عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً، اليوم الإثنين، في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، خصصته لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، والموجهة في جانب منها الى قطاع الأعمال، والتي يتم تداولها عبر مقطع "Video" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمل المجتمعون في بيان أن "يحمل العام الجديد كل الخير للبنانيين، وان يتم تشكيل الحكومة في بداية العام 2019 كي تباشر باتخاذ الخطوات المناسبة لانقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض"، وعبّروا عن "الحزن الشديد لعدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري".
وأبدوا "أسفهم العميق لاستمرار المراوحة والتعطيل في حين أنّ البلاد تنزلق من سيّئ إلى اسوأ".
وأكدت الهيئات أنّ "دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لانقاذ لبنان من شر مستطير".
وعن الدعوة للاضراب العام الجمعة المقبل، أكدت الهيئات الاقتصادية أنّ "المطالبة بتشكيل الحكومة كان ولا يزال مطلبها الأول، وأن وجع الناس وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كان لسان حالها على الدوام، لكن الهيئات الاقتصادية تؤكّد أن لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة إلى الإضراب، لأنّها على قناعة تامة بأنّ الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصاً قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح".
ودعت الهيئات "أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظاً على مؤسساتنا وديمومة عمل عمالنا وتدعيما لاقتصادنا الوطني".
وأكدت أنّها "لن تبقى مكتوفة الايادي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحيّن التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة".