أثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها السلطات المصرية، مشيرة إلى أنها ستوصي بموافقة البنك لمنح مصر الشريحة الرابعة، والتي تبلغ ملياري دولار، من القرض المخصص للقاهرة والبالغ 12 مليار دولار.
وقالت لاغارد، في بيان إن مصر وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ العام 2011.
وأشادت لاغارد بـ "التقدم الكبير" الذي تحققه مصر في مجال الإصلاحات ما أدي لتعزيز النمو وخفض من البطالة الى أدنى معدلاتها منذ العام 2011.
إلا أنها قالت إنّه "من المهم البناء على التقدم المحرز حتى الآن والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وأضافت أن "فريق موظفي صندوق النقد الدولي أنهى الآن التفاصيل المطلوبة" لتقديم الاتفاق لمجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.
وسيجتمع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.
وبصرف تلك الشريحة ستكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، من إجمالي 12 مليار دولار متفق عليها على مدار 3 سنوات في إطار خطة مساعدات كبيرة تم الإعلان عنها في تشرين الثاني 2016 مقابل إجراء الحكومة المصرية إصلاحات جذرية في البلاد.