تحت عنوان "خريطة طريق للوزارات الراغبة في العمل" كتبت صحيفة "الجمهورية": " تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل عملياتُ التسليم والتسلّم داخل الوزارات، وفي كل وزارة هموم ومطالب ملحّة يجب السير بها فوراً من أجل استنهاض الاقتصاد. ما هي أبرز هذه النقاط؟ وما الدور المطلوب منها في إطار المساهمة في تنفيذ مقرّرات "سيدر"؟
الكثير من الملفات والهموم المعيشية تقبع في الوزارات منذ نحو تسعة أشهر، ساهم إرجاؤها في زيادة الشلل الاقتصادي الناتج عن الأزمات السياسية المتراكمة. مع عودة الحياة السياسية الى طبيعتها، الكثير من الملفات تنتظر الوزراء الجدد.
تنتظر وزارة المالية ووزيرها علي حسن خليل مستحقات وتحدّيات مالية كبيرة في ولاية الحكومة الجديدة ولو أنّ خليل أمّن تمويل احتياجات الدولة للعام 2019 عبر اتّفاقه مع مصرف لبنان وجميعة المصارف، إلّا أنّ الحكومة اليوم في حاجة ماسة الى إقرار موازنة 2019 لقوننة الإنفاق وتحديد أولويات الصرف، خصوصاً أنّ الحكومة تخصّص 5% فقط من موازنتها للانفاق الاستثماري فيما تخصّص 65% للرواتب والاجور وكلفة الدين العام.
وبعد خفص تصنيف لبنان من قبل "موديز" أخيراً الى مستويات غير مسبوقة، ومع الحديث عن إمكانية إعادة هيكلة الدين العام، على وزارة المالية اليوم، أن تعمل على وضع سياسة مالية تقشّفية تساهم في خفض عجز الموازنة وخفض كلفة الدين العام، للإيفاء بتعهّدات لبنان في مؤتمر "سيدر" والحصول على ما قيمته 11 مليار دولار من الدعم الاستثماري، ما قد يؤدّي في حال حصوله الى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي.
كما تواجه وزارة المال تحدّياً أساسياً يتمثل في رفع الإيرادات من خلال تفعيل التحصيل الضريبي الذي تبلغ نسبته حالياً حوالى 40 في المئة فقط".