أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق، مشيرا إلى أنها "قد تنخفض في أي وقت".
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية، إنه اعتبارا من شهر نيسان المقبل، سيتم النظر في تحريك أسعار بنزين 95، موضحا: "من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعاره".
وشدد سعد على أنه لا وجود لتوقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى، مضيفا: "تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر".
ولم يسبق وأن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق، أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في حزيران 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.