اعتبرت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني، أنه يمكن لروسيا أن تنجح في درء تأثير عقوبات جديدة يحتمل أن يفرضها الكونغرس ضدها قريباً، دون أي تخفيض لتصنيفها السيادي الاستثماري.
وبحسب "موديز"، فإنّه من المحتمل أن "تتضمن أي عقوبات إضافية حظراً على الأفراد والشركات الأميركية وكل المقيمين على الأراضي الأميركية، شراء، وربما امتلاك سندات حكومية روسية محسوبة بالعملة المحلية أوالأجنبية، تصدرها بعض البنوك وحتى الشركات غير المالية الخاضعة لملكية الدولة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وكانت الوكالة رفعت التصنيف السيادي لروسيا من مضارب "Ba1" إلى استثماري "Baa3" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وبالتالي فإنّه لدى روسيا تصنيف استثماري من جميع وكالات التصنيف الدولية الرائدة الثلاث، ففي وقت سابق، أبقت وكالة فيتش تصنيف روسيا عند "BBB-" مع نظرة إيجابية، في وقت أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا الاستثماري عند BBB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعتقد "موديز" أن روسيا ستتعامل بنجاح مع أي عقوبات جديدة حتى ولو جاءت أكثر صرامة مما هو متوقع، وخلصت بالقول بإنّه حتى "إذا تم توسيع العقوبات المحتملة، فإن فائض الميزانية الحكومية الروسية، والإجراءات الوقائية المعمول بها، تقدم استجابة كبيرة دون أن تقوض الاستقرار الأساسي للملف الائتماني السيادي، لأن لدى البنك المركزي الروسي احتياطيات كبيرة للغاية من العملات الأجنبية، يمكنها أن تمنحه مرونة كافية لدعم القطاعات الأخرى، إذا لزم الأمر".