أوضح الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ فيقر بأن "النازحين العمال فاقموا أزمة البطالة".
ودعا الصائغ في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إلى "وقف استغباء عقول الاختصاصيين تحديداً في مجال سوق العمل بالعودة إلى القواعد العلمية للنقاش بعيداً عن الشعبوية والديماغوجيا والارتجال".
وتساءل: "هل ميزت الدولة اللبنانية من خلال أي سياسة عامة للعمل بين العامل السوري والنازح السوري؟ وهل تعلم أن بين العمال السوريين السابقين من سجلوا أنفسهم مع عائلاتهم نازحين، وبين النازحين الحاليين من وجدوا عملاً في القطاعات المسموحة لهم ما جعلهم خارج تصنيف النزوح؟".
وأضاف الصائغ أنه يأمل بـ"إطلاق آلية تصنيف تحدد العامل من النازح، وتؤمن للعامل السوري أو غيره مسار ضمانات على ما تعتبره منظمة العمل الدولية معايير العمل اللائق، وتفعيل التفتيش الذي يحمي حقوق العامل اللبناني أيضاً، على أن تعتمد مكننة هادفة ومقاربة جديدة بعيداً عن التقارير والتدابير والقرارات غير الفاعلة".
وتساءل: "هل يفرز الاقتصاد اللبناني أساساً 30 ألف فرصة عمل نحتاجها سنوياً؟ ثم من يشغِل السوريين النازحين وغير النازحين؟ أليس صاحب العمل اللبناني لتخفيف الكلفة والإنتاجية أو بسبب تراجع القدرة الشرائية ما يحتم تخفيض كلفة الإنتاج؟".