رجح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن تحقق مصر خلال العام الجاري ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على اقتصادات خليجية رائدة.
وذكر التقرير، أن مصر ستحقق نموا في 2019 نسبته 5.5% سيكون الأعلى منذ 2008، وأرجع التقرير ذلك إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وأضاف، أن خفض الدعم مرات عدة، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، أدى إلى تقليص عجز الموازنة في مصر خلال العامين الماضيين.
ووفقا للتقرير، فإن جيبوتي ستتصدر دول المنطقة، من حيث النمو إذ يتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 7%، وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل نموا نسبته 2.7% خلال العام الجاري.
وأشار التقرير رغم ذلك إلى أن الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة، لن يغير الصورة على الأمد البعيد لنمو نصيب الفرد الباهت من إجمالي الناتج المحلي، والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان في المنطقة.
وعلق نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، قائلا: "نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة... ثمة حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة".
وأضاف: "سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو".