سوق أبو ظبي العالمي يقر تعديلات لمواجهة جرائم غسل الأموال

أعلن "سوق أبوظبي العالمي" المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وهي تعديلات جاءت بعد فترة استشارية شارك فيها الجمهور والمختصون لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الاقتراحات.

ومن منطلق دوره كمركز مالي دولي يسعى "سوق أبوظبي العالمي" باستمرار إلى الحفاظ على إطار تنظيمي متكامل ليتم تطبيقه على المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة.
وتم تصميم نظام سوق أبوظبي العالمي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى محاربة الجرائم المالية وأن تكون كافة التحسينات الجديدة تتماشى مع التعديلات على القانون الاتحادي في الدولة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومقترحات مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مواجهة غسل الأموال.

ووفقاً للتحسينات الجديدة على نظام مكافحة غسيل الأموال التابع لسوق أبوظبي العالمي، سيتوجب على جميع المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة خلال 12 شهراً اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تنغ: "تعكس التحسينات الجديدة التزام السوق بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تتبنى إطار عمل إشرافي فعَال لمنع الجرائم المالية يدعم جهود الهيئات الاتحادية لضمان الجهوزية عند إجراء تقييم مجموعة العمل المالي الدولية المشترك، إن فريق عملنا يحرص على إطلاق مبادرات تعزز من مستوى الامتثال وترفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية".

وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي أسس إدارة منع الجريمة المالية في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية كغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بمعايير الامتثال والإبلاغ الضريبي الدولية.