تحت عنوان: "أزهري لـ"الجمهورية": الإصلاحات ممرّ إلزامي لجذب الرساميل إلى لبنان"، كتبت رنا سعرتي في "الجمهورية": إعتبر رئيس مجلس إدارة ومدير عام "بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري أنّ البلاد بحاجة إلى إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات جذرية في المناخ الإستثماري، ستؤدّي في حال تطبيقها الى تراجع هامش المخاطر وبالتالي إنخفاض أسعار الفوائد.
أسعار الفوائد
•
إنتقالاً إلى الوضع الإقتصادي والمالي، هل تعتقد أنّ المؤشرات الإيجابية التي تمثّلت في إقرار خطة الكهرباء يمكن أن تساهم في خفض أسعار الفوائد؟
- أعتقد أنّ إقرار خطة الكهرباء هو الخطوة الأولى في سلسلة الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الإقتصاد، والتي تتطلّب إضافة إصلاحات في المالية العامة على صعيد النفقات والإيرادات وإصلاحات جذرية في المناخ الإستثماري ومزاولة الأعمال.
هذه الإصلاحات تمثّل الشروط الضرورية والكافية للحصول على التمويل من مؤتمر "سيدر" ولتشجيع المزيد من التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى لبنان.
وعلى القدر نفسه من الأهمية، ستؤدّي هذه الإصلاحات عند تنفيذها والتداعيات الإيجابية التي ترافقها على صعيد توفّر التمويل إلى إنخفاض في هامش المخاطر والذي سينعكس عند ذلك في خفض لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة في لبنان.
•
في الحديث عن الفوائد، برزت مطالبات لمصرف لبنان بخفض أسعار الفوائد. كمصرفي، وبوصفك نائب رئيس جمعية المصارف اللبنانية، هل إنّ تحديد أسعار الفوائد يرتبط بقرار يأخذه المركزي؟ وما هي العوامل التي تحدّد أسعار الفوائد في الإجمال؟
- في الحديث عن السياسة النقدية لمصرف لبنان وأثرها على مستويات أسعار الفائدة يجب التذكير أنّ الإطار النقدي المتّبع في لبنان هو تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وهذا يعني أنّ السياسة النقدية في لبنان يجب أن تتبع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أي أنّ أسعار الفائدة في لبنان يجب أن تستند إلى أسعار الفائدة في أميركا.
وعليه، إنّ أسعار الفائدة في لبنان تتغيّر مع تغيير أسعار الفائدة في أميركا، كما تتغيّر مع التغيّر في هامش المخاطر إذ إنّ سعر الفائدة في لبنان يساوي سعر الفائدة في أميركا زائداً هامش المخاطر. ويعود إرتفاع هامش المخاطر في الفترة الأخيرة للجمود السياسي وللعجوزات الكبيرة في الميزانية العامة للدولة.
لقراءة الموضوع كاملاً
اضغط هنا.