حتى قبل الأحداث السياسية والمعارك الأخيرة التي عصفت بها، تتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام 2014. وقد فشلت هذه الدولة في تنويع موارد إقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانيتها و94% من إجمالي الصادرات.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق جهاد أزعور أن على الجزائر وهي عضو في "أوبك" أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وقال أزعور "ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى".
ونما اقتصاد الجزائر 2.3% في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4% في العام السابق لكن المعدل يظل أقل من الأربعة بالمئة التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية.
ونما القطاع غير النفطي 4% في العام الماضي مقابل 2.2% في 2017.
وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا من 9% في 2018.
وتابع أزعور "المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي".