على وقع تصاعد وتيرة الإضرابات في مختلف الهيئات النقابية والعمالية يبدو أن مجلس الوزراء، وفق ما يقوله مصدر وزاري وسطي، مصمّم على المضي في درس بنود موازنة العام 2019، بحيث تأتي متوازنة إلى حدود معقولة بين النفقات والإيرادات، على أن تكون الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل الإنقاذية.
وعلى عكس الأجواء التي تُرَّوج في بعض وسائل الإعلام، والتي تحاول تظهير ما يتمّ تداوله داخل قاعة مجلس الوزراء على غير حقيقته، فإن ما ينقله المصدر الوزاري لـ"لبنان24" يناقض في جوهره الجدية التي يبديها جميع الأطراف السياسية الممثلة في السلطة التنفيذية، من دون أن يعني ذلك أن النقاش لا يخلو من بعض التباينات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي، على حدّ وصف المصدر ذاته، مع تأكيده بأن ثمة قناعة لدى الجميع بضرورة الوصول إلى الهدف المشترك، الذي يتمّ العمل عليه من خلال الجلسات الماراتونية للحكومة، بتوافق الجميع على سياسة وقف الهدر والوصول إلى موازنة تقشفية ورشيدة، مع الأخذ في الإعتبار كل المعطيات المحيطة بالأزمة الإقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، وبالأخص ما تشكله من إنعكاسات سلبية على الطبقات التي تعتبر من ذوي الدخل المحدود، إذ من غير المعقول أن تأتي الحلول على حسابها، مع التسليم بمبدأ وجوب تقديم الجميع بعض التنازلات والتضحيات.
وفي رأي المصدر الوزاري، فإن المحافظة على الإستقرار العام في البلد وعلى الإستقرار الإقتصادي والنقدي تتطلب من الجميع، مسؤولين ومواطنين، الإبتعاد عن أجواء التشنج والسلبية، وبالتالي التعاطي مع الأوضاع المأزومة بجدّية ومسؤولية وبعيدًا عن المزايدات وتقاذف كرة المسؤولية.
ولا يخفي المصدر إياه ما ينتاب القطاعات العمالية من قلق ومن هواجس، وهو يعتبر أن ما تقوم به من تحركات إنما يدخل في خانة "الدفاع الإستباقي" عن حقوقهم، التي تحرص عليها الحكومة مجتمعة بكل أطيافها السياسية.
ويتوقع المصدر الوزاري أن ينتهي مجلس الوزراء من درس كافة بنود الموازنة في بحر السبوع الطالع لكي يصار إلى تحويلها إلى مجلس النواب، الذي سيقوم بدوره التشريعي بالسرعة المطلوبة من خلال لجنة المال والموازنة قبل تحويلها إلى الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها.