هل يشهد لبنان أزمة محروقات؟

فجأة ومن دون سابق إنذار أُبلغَ أصحاب محطّات الوقود أنّ عليهم أن يدفعوا نقدًا لشركات النفط، الأمر الذي أحدثَ بلبلة بين أصحاب المحطات وبين المواطنين الذين تساءلوا إذا ما كان لبنان سيشهد أزمة جديدة، تُضاف إلى الأزمات الإقتصاديّة المتتالية.

نقيب أصحاب محطّات المحروقات سامي البركس أكّد في بيان "أنّنا نرفض رفضاً باتاً طلب شركات توزيع المحروقات من زبائنها أصحاب المحطات بتسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقداً وبالدولار الأميركي بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان وتوقف جلسات المقاصة بين المصارف".

وذكّر البركس في بيان "إدارة هذه الشركات أنّها لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الأميركي بالرغم من قرار وزير الاقتصاد الذي يلزمها بإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية مما يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد عن 300 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين في الوقت الذي تعاني منه المحطات من انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة الاقتصادية وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها مما يزيد من تدني ارباحها حتى الخسارة عند بعضها".

وأشار إلى أنّه "بالإضافة إلى توقف جلسات المقاصة في مصرف لبنان، فعمليات صرف العملات متوقف أيضاً ولا يمكن لصاحب المحطة، لأنّه ملزم ببيع المحروقات بالعملة الوطنية، أن يحوّل ايرادات محطته من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي. وإن أراد تسديد ثمن المحروقات للشركات بالليرة عوضاً عن الدولار فيحتسب بعضها سعر الصرف بين 1518 و1525 ليرة للدولار الواحد".

وتابع: "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في مصرف لبنان وموظفي المصارف، فنحن نطلب ونتمنى من شركات التوزيع استمرار قبول الشيكات من زبائنها لانها ستصرف عاجلاً أم آجلاً".

وحذّر البركس من أنّه "وفي حال عدم الاستجابة إلى مطلبنا وتعنّت الشركات وإصرارها على موقفها، فالبلد سيدخل حكماً بأزمة حقيقية من ناحية تموين المحطات بالمحروقات".

وأعلن "أنّنا وبالتنسيق مع الجمعية العمومية، سندعو إلى اضراب عام والتوقف عن بيع المحروقات، ومطالبة القضاء المستعجل بإلزام الشركات على تسليم البضائع لزبائنها وفقاً للاتفاقات المعقودة بينها وبينهم كما أيضاً حسم كمية المحروقات التي ترفض الشركات تسليمها لزبائنها من الحد الادنى المتوجب شراؤه سنوياً".

من جهة أخرى، أوضح مستشار نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي ابو شقرا في حديثٍ لـ"لبنان 24" أنّ هذا القرار صدر من قبل شركات المحروقات مساء الأحد، وسببه يعود إلى الإضراب في مصرف لبنان، موضحًا أنّ التعامل بين أصحاب المحطّات والشركات يجري عبر الشيكات، التي تُصرف بعد أسبوع أو أسبوعين من عملية البيع، إلا أنّ الدفع بالشيكات لم يعد ممكنًا مع عدم وجود عمليّة مقاصة في مصرف لبنان، فما كان من الشركات إلا أن طلبت الدفع نقدًا.

ولا يخفي أبو شقرا أنّ أصحاب المحطات متأثرين أصلاً بالأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان، محذّرًا من أزمة صعبة يمكن أن يشهدها لبنان بعد أيام معدودة، بحال استمرّ هذا القرار، فليس هناك إمكانيّة لدى جميع المحطات بأن تدفع نقدًا، بعدما اعتادت على دورة الدفع بالشيكات.

وناشد أبو شقرا عبر "لبنان 24" الرؤساء الثلاثة والمسؤولين لإيجاد حلّ لهذه المشكلة التي ستمسّ اللبنانيين، وليس فقط بائعي المحروقات.

وأوضح أنّ معدّل استهلاك البنزين في لبنان هو 10 ملايين ليتر يوميًا، وبحال وقعت الأزمة ستقلّ كمية المحروقات في المحطّات، لا سيما البنزين الذي سينتظر اللبنانيون لتعبئته.

وعن ارتفاع أسعار المحروقات لهذا الأسبوع، أشار إلى أنّ سعر صفيحة البنزين سيزيد 200 ليرة، وبذلك، تُصبح صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ27300 ليرة والـ98 أوكتان بـ28 ألف ليرة.