قالت لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة يوم الأحد إنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبري أمام الاستثمار.
ويأتي تخفيف القيود، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع علي استئناف محادثات التجارة مع تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي.
وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إنها خففت القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل التنقيب عن النفط والغاز وسمحت بانفتاح أكبر في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
ونشرت اللجنة على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات التي يخضع الاستثمار الأجنبي فيها لقيود أو يحظر.
وقلصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 في القائمة السابقة التي نُشرت في حزيران من العام الماضي. ويبدأ العمل بالقائمة الجديدة في 30 يوليو تموز.