كشف وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان عن توفير ثلاث ساعات إضافية من الكهرباء يوميا عما قريب، مؤكداً ان معظم المبالغ التي تم صرفها لتمويل المشاريع هي من مصادر خارجية، مشيراً الى ان 10 ملايين دولار صُرفت من الخزينة فقط. عقد وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان مؤتمراً صحافياً أمس الى جانب المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أكد خلاله ان مشاريع الكهرباء واجهت صعوبات في مرحلة التنفيذ، لكن "الوزارة نجحت في زيادة الانتاج 19 في المئة الا ان هذه التحسينات تأثرت بتداعيات الأزمة السورية وزيادة الطلب على الكهرباء". وقال:"نشهد في الآونة الأخيرة هجمة كبيرة على وزارة الطاقة في مواضيع عدة ومن بينها قطاع الكهرباء، وبناءً عليه نرى أن من واجبنا إيضاح العناوين التالية أمام الرأي العام الذي يتم تضليله لحرفه عن الوقائع والحقائق: - أولاً: إن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً في العام 2010 ولحظ ضمنها خطة الطوارىء لمشاريع إنتاج ونقل وتوزيع 700 ميغاوات وصدر القانون البرنامج 181/2011 لتمويل تنفيذ هذه المشاريع من مجلس النواب بموافقة الجميع، قد مرّت بكل من إدارة المناقصات ومجلس الوزراء والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتمت بأعلى درجات المهنية والشفافية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، كما أشرف البنك الدولي على دفاتر الشروط الموضوعة من قبل إستشاريين دوليين من الصف الأول لهذه المشاريع. أما بالنسبة لعدم اللجوء الى الصناديق فهو بسبب إجراءاتها وآليات عملها الطويلة. - ثانياً: من المليار و200 مليون دولار المرصود في القانون 181/2011 يهمنا أن نوضح أنه رغم العراقيل المتعددة، تمّ تلزيم سبعة مشاريع إنتاج ونقل رئيسية منها المشاريع المعروفة في المعامل الجديدة في الذوق والجية ودير عمار ولتاريخه تم صرف 28% فقط من المبالغ المرصودة أي ما يوازي 330 مليون دولار. علماً أن معظم هذه المبالغ مصدر تمويلها خارجي وليس من الخزينة اللبنانية. وبالتالي لم يصرف من الخزينة اللبنانية لتاريخه سوى عشرة ملايين دولار. كما أن هذه المشاريع واجهت صعوبات من نوع آخر في مرحلة التنفيذ منها توقف العمل لمدة ثمانية أشهر في معملي الذوق والجية جراء إمتناع وزارة المالية عن دفع مستحقات الشركة الدانماركية دون أي سبب مما تسبب بمطالبات بغرامات مالية تجاوزت 130 مليون يورو وكذلك بتأخير في تسليم المشروع تجاوز السنة وحرمان الشعب اللبناني من ثلاث ساعات تغذية إضافية إبتداءً من سنة 2014. ورغم كل ذلك، إن معملي الذوق والجية قد أُنجزا بنسبة حوالي 90% لتاريخه وسيوضعا في الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولفت الى أن الوزارة نجحت في زيادة الإنتاج في الطاقة الكهربائية بـ 19% جراء البواخر وتطوير معملي الزهراني ودير عمار لكن هذه التحسينات إمتصتها تداعيات الأزمة السورية جراء زيادة الطلب بنسبة 33 %، ونقص في إستجرار الطاقة من سوريا بنسبة 88%. - ثالثاً: لقد سمعنا في التداول أرقاما متضاربة عن إنفاق في قطاع الكهرباء بالمليارات متسائلين أين الكهرباء لقاء هذا الإنفاق؟ إن هذه الأرقام مغلوطة كون مؤسسة كهرباء لبنان تتلقى دعماً سنوياً بحوالي 2 مليار دولار لشراء الفيول وهذه الأرقام ليست إستثمارا في قطاع الكهرباء إنما هي لتغطية العجز في الكلفة التشغيلية نتيجة تثبيت سعر التعرفة على سعر برميل النفط (اليوم يدفع المواطن 9 سنت للكيلوات ساعة بناءً على سعر 25 دولارا للبرميل بدلاً من السعر الحالي). والمفارقة إنه منذ العام 1995 أي منذ 20 سنة لم تستثمر الدولة اللبنانية ليرة واحدة في قطاع الكهرباء فمن أين ينتظرون الكهرباء في ظل نمو الطلب بمعدل 5% في السنة؟ بدوره، أشار حايك ردا على سؤال عن اللوائح التي نشرت وتضم سياسيين تخلفوا عن دفع فواتير الكهرباء: "ان كل ما نشر يبقى على مسؤولية ناشريه"، مشيرا إلى أن "قسما كبيرا من هذه الأسماء دفع ما يتوجب عليه، وهناك قسم آخر موجود ضمن اللائحة التي تم تسليمها بكل سرية الى المدعي العام المالي علي ابراهيم ولم تسلم لأحد سواه". وعن الوعود الكهربائية، أكد أنه "عندما تحدث وزير الطاقة والمياه السابق عن تغذية كهربائية على مدى 24 ساعة عام 2015، لم يكن ذلك مجرد كلام، بل كان مستندا إلى خطط تقنية وفنية جرى تطويرها على المدى القصير، أي خطة الطوارئ، وعلى المديين المتوسط والطويل بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا EDF". وعدد المشاريع التي كان يجب أن تنفذ في إطار خطة الطوارئ لإنتاج حوالي 800 ميغاوات وفقا للقانون 181/2011 من معامل جديدة من بينها معمل دير عمار2 ووحدات الإنتاج الجديدة في الذوق والجية وكذلك تأهيل المعملين القديمين في الذوق والجية، "لو أتيح لهذه المشاريع أن تنفذ لكان لدينا اليوم اكثر من 1000 ميغاوات إضافية على الشبكة، وبالتالي كان وضع التغذية أفضل بكثير مما هو عليه اليوم". ختم: "لدينا رؤية واضحة تقنية وفنية لكهرباء مستدامة سواء من خلال خطة الطوارئ على المدى القصير أو الخطة على المديين المتوسط والبعيد التي عملنا عليها مع كهرباء فرنساEDF، ولكنها تستلزم توافقا سياسيا لإنجاحها وتأمين التمويل اللازم لها ونحن من جهتنا نضمن نجاحها من الناحية التقنية". ختم حايك: "لا يمكن أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان ساحة للصراعات السياسية، لأنها في وضعها الحالي البالغ الدقة لم تعد تحتمل التجاذبات السياسية".