يمثل إستمرار الطلب على الوظائف بمصانع منطقة اليورو لغزا ربما يكون الشيء الوحيد الذي يجنب مخاطر حدوث ركود اقتصادي في أوروبا. ويتخذ التصنيع في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة مسارا من الهبوط منذ بدء العام الماضي.
ولم ينكمش قطاع التصنيع بعمق وعلى مدى هذه الفترة الطويلة، بدون ركود اقتصادي، منذ ستينيات القرن الماضي على الأقل، طبقا لتحليل مجموعة "آي.إن.جي" لبيانات البنك المركزي الأوروبي. واستشهدت المجموعة بضعف الطلب العالمي وعدم اليقين التجاري كأسباب رئيسية للتراجع، لكنها أشارت إلى نقطة مضيئة مهمة.
وقال الخبير الاقتصادي بيرت كوليجن: "على الرغم من ذلك فمن اللافت للنظر أن هذا التقليص في النشاط لا يسبب تراجع العمالة. وطالما هذا هو الحال، فإن ركودا اقتصاديا صريحا بمنطقة اليورو ما زال مستبعدا.ما زالت العمالة في قطاع التصنيع ترتفع، ما يدعم بالتالي الاستهلاك الأسري، والذي يفيد بدوره قطاع الخدمات".
والأسبوع الماضي، خفضت المفوضية الأوروبية بشكل طفيف توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لسنة 2020 بسبب التوترات التجارية على المستوى العالمي والاضطرابات السياسية، لا سيما خطر تنفيذ بريكست بدون اتفاق.
وتتوقع بروكسل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة المتعاملة بالعملة الموحدة بنسبة 1,4% في عام 2020، بدلاً من 1,5% في توقعاتها السابقة في أيار الماضي.