تحت عنوان مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المناقصات، كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": يخضع دفتر شروط مناقصة الكهرباء، بدءاً من اليوم، لجولة مكثفة من النقاشات في اللجنة الوزارية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. لكن هذا المسار، الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج في العام المقبل، تتخلله ثغرة، سبق أن حذر منها عشرات النواب. إدارة المناقصات غائبة رسمياً عن الملف الذي لن يصلها إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء، بينما كان يفترض بحسب القانون، وبحسب توصية مجلس النواب، أن تضع الإدارة ملاحظاتها على دفتر الشروط فور إنجازه من قبل الوزارة، لا بعد إقراره سياسياً.
إذا سارت الأمور كما تتوقع وزيرة الطاقة ندى بستاني، فإن سنة 2020 لن تمر من دون زيادة معدلات التغذية بالتيار الكهربائي. أما ما يقال عن ضغوط على لبنان لرفع الأسعار منذ بداية العام المقبل، فترد عليه بقولها لـ"الأخبار": قرار مجلس الوزراء واضح في هذا الصدد، زيادة التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية، ولا يمكن فصل الأمرين.
لمزيد من الدقة في تحديد التوقيت، تدعو بستاني إلى انتظار النقطة الصفر، أي لحظة توقيع عقود بناء معملي سلعاتا والزهراني. وهذا عنصر مرتبط مباشرة بما يسبقه من إجراءات قانونية وإدارية، أبرزها إقرار مجلس الوزراء لدفتر الشروط، ومن ثم تحويل وزارة الطاقة الملف إلى إدارة المناقصات. هناك تحتاج الإدارة إلى أسبوعين للإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية، تليها ثلاثة أشهر لتقديم الشركات لعروضها، التي ستعمد «المناقصات» إلى فضّها وتقييمها ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة، التي تنقلها بدورها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل تفويضها بالتوقيع. وهذا يعني، بحسب تقديرات وزارة الطاقة، أن المدة بين إقرار دفتر الشروط وإقرار نتيجة المناقصة ستكون خمسة أشهر ونصف شهر، يُفترض، بحسب الخطة، أن تبدأ بعدها الشركات الرابحة فوراً بإعداد الحل المؤقت لإنتاج الطاقة، وفي مهلة أقصاها سنة… عندها فقط يمكن الحديث عن زيادة التعرفة.
كل تلك المحطات التي تسبق لحظة بدء الإنتاج المؤقت مرتبطة بعوامل متغيّرة زمنياً، أبرزها:
اتفاق اللجنة الوزارية (المكلفة بدراسة ملف معامل الكهرباء) على دفتري شروط معملي سلعاتا والزهراني، علماً بأنها عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وتبدأ منذ اليوم سلسلة اجتماعات لإنجاز المهمة، ومن ثم تحويل الدفتر إلى مجلس الوزراء.
وضع رئيس مجلس الوزراء بند دفتري الشروط على جدول أعمال المجلس، ثم الاتفاق على مضمونهما لإقرارهما، خاصة أن التجربة تُبيّن أنه بالرغم من وجود معظم الأطراف الممثلين في الحكومة في اللجنة، إلا أن ذلك لا يعني إقرار المجلس للدفترين كما وردا بالضرورة.
احتمال أن تتأخر الإجراءات المتعلقة بالمناقصة لأسباب قانونية أو إجرائية، كأن لا تكون العروض مستوفية للشروط، أو أن تطلب الشركات توضيحات، أو أن تخلص المناقصة إلى وجود عارض وحيد…