كان لافتاً للانتباه الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، على وقع استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية، وأزمة البنزين التي أشعلت الشارع من جديد. رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري غاب عن الاجتماع، الذي لم يصدر عنه اي موقف حاسمة بل أن الامور تركت الى حاكم مصرف لبنان للبت بها وايجاد الحلول المناسبة لها.
لا ورقة عمل
وأشارت صحيفة "النهار" الى انه لم تعدّ للاجتماع المالي في بعبدا ورقة عمل ببنود واضحة، إنما عرض كل من رئيس الجمهورية والحاضرون لأفكار ومقترحات لمواجهة أزمة النقد والسيولة بإجراءات تحمي القطاع المصرفي وتطمئن الناس إلى سلامة ودائعهم. الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، أصبح شبه دوري كونه ينعقد للمرة الثانية منذ بدء الأزمة، وقد تغيّب عنه هذه المرة أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "لأسباب خاصة"، إلا أنه أوفد ممثلاً عنه مستشاره نديم المنلا.

أحد المشاركين في الاجتماع وصف النقاش الذي شهده بالعصف الفكري، والدليل، "تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاد التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج نصوصاً قانونية أو تنظيمية".

المصادر أكدت لـ"النهار" أن ليس هناك أي تفكير باقتطاع من الودائع أو ما يعرف بـhair cut وسلامة الودائع في المصارف مؤمنة.كما لا يوجد اَي تشريع لوقف التحويلات إلى الخارج أو ما يعرف بـcapital control رغم أن هذه الحالة تطبق اليوم والظروف الراهنة هي التي فرضتها.

ورأى المجتمعون أن لا حل جذرياً إلا بتشكيل حكومة سريعاً وبوضع خطة اقتصادية مالية نقدية واضحة.
وعلم أنه اتفق على الطلب من المصارف رفع سقوف السحوبات للمواطنين من المصارف بالدولار وبالليرة اللبنانية ووضع ضوابط تنظيمية للطريقة التي تتعاطى فيها المصارف مع زبائنها اليوم. على أن تكون هناك تعاميم محددة من مصرف لبنان بعد الاتفاق عليها مع جمعية المصارف.

كما علم أن مصرف لبنان طلب مجدداً من جمعية المصارف زيادة رأسمالها وتأمين أربعة مليار دولار من ودائعها في الخارج ومليارين من المساهمين قبل نهاية السنة ومليارا دولار السنة المقبلة.

وأشارت مصادر لـ"النهار" المجتمعين إلى أن وزير الاقتصاد منصور بطيش طلب توسيع مروحة القطاعات التي يمكنها الاستفادة من تحويلات بالدولار من أجل تأمين حاجيات المواطنين، إلا أنه لم يكن هناك اأي جواب حاسم في هذا الموضوع.

ونوقش سعر صرف الدولار لدى الصرافين، من خلال الحد من السيولة بمبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية لبعض المودعين والتي قد تستخدم في المضاربة وشراء الدولار من السوق الموازية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وذلك باستبدال هذه السيولة بشيكات وبطاقات مصرفية.

وأوضحت المصادر لـ"النهار" أن جمعية المصارف اتخذت بعض التدابير الاحترازية بحيث طلبت من حاكم مصرف لبنان إعطاءها طابعاً تنظيمياً وسيصدر تعميم في هذا الشأن ولا مشكلة في ذلك موقتاً إلى حين إعادة الثقة إلى المودع ولا سبب يدفع المودع إلى الخوف وهذا ما قاله الحاكم وهذا ما تم الأتفاق عليه.

وكشفت المصادر أن سلامة طالب بالمساعدة الحكومية لجهة رفع سقف ضمان الودائع وهو أمر يحتاج إلى قانون وقد أكد وزير المال خلال الاجتماع جهوزية ذلك وتم إنجاز أمر من هذا القبيل حول رفع سقف ضمان الودائع من 5 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة ولكن الضمانات كلها موجودة.

كذلك طلب رئيس الجمهورية تنظيم عمل المصارف بتدابير متوافق عليها تطبق في جميع المصارف دون استنسابية وبالتعاطي مع العملاء بتفهم حول المعاملات المصرفية . وأكد رئيس الجمهورية ضرورة اعتماد سعر الصرف الرسمي. وكانت له مطالعة حاسمة.

وكان تأكيد من حاكم مصرف لبنان بأنه سيصدر تعاميم تنظم العمل في هذه المرحلة الصعبة وأن لا علاقة لها بالسيولة والملاءة للقطاع المصرفي. وشرح سلامة تعميمه عن الرسملة وزيادتها في هذه السنة وفي السنة المقبلة وتقسيم الـ85 من أصل 100 بالدولار و 15 بالمئة في الليرة اللبنانية للمواد الأولية والقمح والأدوية والبنزين.

إلى ذلك، جرى عرض للاستحقاقين الأول والثاني اللذين أمنتهما الدولة وعدم وجود مشكلة بالتزام الدولة بإستحقاقاتها .

وأكدت المصادر أن التعاميم التي سيصدرها الحاكم ستجعل الأمور أكثر انسياباً.
لا نتائج على الارض
والواضح وفقاً لمصادر اقتصادية فالإجتماع بقي من دون نتائج عملية، تعيد الثقة للأسواق، وتخفف من عبء الأزمات المعيشية وسط مؤشرات بالغة الخطورة عن هبَّة غير محسوبة أيضاً تتمثل بارتفاع أسعار سلع غذائية وضرورية تتعلق بطعام المواطن وغذاء اطفاله.

وتخوفت هذه المصادر من سيناريو مرسوم لانهيار في كل القطاعات، ولكن تحت السيطرة لالحاق الأذى وزعزعة الاستقرار، وإبقاء القلق سيّد الموقف، بانتظار ترتيبات التموضعات الجديدة في صراعات المنطقة والتوازنات اللبنانية.