لولا هذه الخطوة.. لأصبح سعر الصرف أضعافاً مضاعفة عما هو عليه اليوم!

يرى الكثيرون ان تحرير سعر الصرف سيخفض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار إلى حدود 2500 ليرة أو 3000 كحد أقصى، فيما الحقيقة هي ان "تفليت سعر الصرف سيكون بمثابة هوة من دون قعر. أي ان لا أحد يمكن أن يتنبأ بالإنخفاض الذي ممكن ان يصله سعر الصرف"، يقول الكاتب في الشؤون الدولية والاقتصادية حسن خليل الذي لا يشجع على تحرير سعر الصرف. ويرى أن "بقاء سعر الصرف في السوق الثانوية عند حدود الـ 2500 ليرة أو أقل هو بسبب شح كمية الليرات الموجودة بين أيدي المواطنين. ولو أن المصرف المركزي لا يقنن الليرة، ويعطي المواطنين كل الكمية التي يطلبونها من العملة الوطنية لأصبح سعر الصرف أضعافاً مضاعفة عما هو عليه اليوم".
لبنان كباقي دول العالم الثالث محكوم بأن تكون لعملته الوطنية عملة مرجعية من العملات الرئيسية، والتي منها وأهمها الدولار الأميركي، بسبب صغر حجم اقتصاده. فإذا نظرنا بموضوعية إلى الواقع الاقتصادي لوجدنا انه باستثناء رواتب القطاع العام والضرائب والرسوم وربع كمية الودائع في المصارف فإن كل النشاط الإقتصادي وما ترتبط به أجور القطاع الخاص إلى الصادرات والإستيراد والإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي وتحويلات المغتربين وانفاق السياح وغيره الكثير... قائم على الدولار الاميركي.
وبالتالي فإننا في المنطق الإقتصادي "لسنا بلداً مؤهلاً ان تكون له عملة مستقلة. وما الاصرار على الليرة وتثبيتها اصطناعياً امام الدولار لعقد ونيف من الزمن الا لاعتبارات وطنية ودلالة رمزية للسيادة والاستقلالية المادية والمعنوية عن باقي دول العالم. في حين ان تحديد سعر الصرف في الدول يكون انعكاساً لقدرة منتجاتها التنافسية، أما في لبنان فالعكس تماماً سيحدث في حال انفلات سعر الصرف نتيجة كل العوامل التي ذكرناها"، يضيف خليل.