تحت عنوان " الدولار الرسمي بـ 1950... طلب "بلا عرض"! كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" وقال: أثار تعميم مصرف لبنان الأخير الذي طلب من الصرّافين بوضوح هذه المرة "التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدّده في تعامله مع المصارف"، موجة من التساؤلات حول إمكانية التزام الصرافين والأسواق بسعر "مفروض من فوق".
التعميم الجديد يطلب من الصرّافين بوضوح هذه المرة "التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، وألّا تخرج الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة". وبشرط "عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018-2019) تحت طائلة تعرّض الصرّافين للشطب من لائحة مؤسسات الصيرفة".
بعبارة أوضح، فإن سعر شراء الدولار عند الصرّافين يجب ألّا يتعدى 1950 ليرة، وهو يشكل ما نسبته 30 في المئة زيادة عن السعر الرسمي المحدد بـ 1507.5، وممنوع عليهم الإقفال أو الإمتناع عن البيع والشراء بشكل طبيعي.

المواطن يدفع الثمن

على عكس الإتفاق الذي حصل بين الصرّافين ومصرف لبنان قبل نهاية كانون الثاني، أتى الطلب هذه المرة تحت حجة الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها البلد وبتعميم رسمي، لهجته أكثر صرامة وبتحديد سعر البيع والشراء، في حين ترك هذا الأمر تحديداً في الاتفاق الماضي رخواً وغير محدد. إلا أنه وفي جميع الحالات يُعتبر بحسب الصرّافين والإقتصاديين منافياً لقوانين التجارة الحرة الليبرالية التي يتبعها لبنان.

ردّ الفعل الأوّلي على القرار كان إقفال الكثير من محلّات الصيرفة أبوابها أمام العملاء، "وهل هذا ممنوع أيضاً؟"، يقول أحد الصرّافين وهو يقفل محلّه. ومن بقي منهم فاتحاً رفض بيع الدولار بسعر من المفروض أن يكون بحسب التعميم بين 2000 أو 2030 ليرة بحد أقصى. "هم يأكلون الحصرم ونحن نضرس"، يوضح أحد المواطنين، فبرأيه ان لعبة "تشليحنا" الدولارات ما زالت تمارس علينا. ففي المرة الماضية رفعوا سعر الصرف إلى 2000 ليرة فعمد الصرافون إلى الشراء وعدم البيع. وهذه المرة أيضاً سيعمدون إلى اتباع الاسلوب نفسه".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا