Advertisement

إقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدولار وارد.. وحل واحد لخلاص لبنان!

Lebanon 24
13-03-2020 | 01:20
A-
A+
Doc-P-683206-637196809628219658.jpg
Doc-P-683206-637196809628219658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "أكد الخبيران الدوليان غربيس إيراديان ومحمد الحاج، في مقابلة مع "الجمهورية"، انّ لبنان لن يستطيع الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية الحالية من دون برنامج صندوق النقد الدولي، موضحين انّ إصلاحات صندوق النقد، على عكس ما يتم الترويج له، مصممة لتلائم جوهر الأزمة المطروحة وظروف البلد المعنيّ. كما انّ شروط البرنامج وحجم الدعم المالي المطلوب تتم صياغتها وفقاً لحاجات البلاد، مقدّرين حجم التمويل المطلوب بحوالى 28 مليار دولار لمدّة 5 سنوات.
Advertisement
• كيف يمكن ان تعاد هيكلة الدين العام بطريقة منظمة بعد اعلان الدولة اللبنانية تخلّفها عن السداد؟
يعتقد غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي IIF ومقره واشنطن، أن الالتزام بالمبادئ من جانب كل من الدولة اللبنانية وحملة السندات السيادية سيسهم بشكل كبير في تحقيق إعادة هيكلة منظمة وعادلة للدين العام مع تجاوب عدد كبير من المستثمرين في السندات. وعلى وجه التحديد، فإنّ أي عملية إعادة هيكلة الديون، تتطلب بشكل ضروري إجراء مفاوضات مبكرة بين ممثلين عن الدائنين من القطاع الخاص وممثلين عن السلطات اللبنانية، بشأن أهداف الخطة الاقتصادية المتكاملة التي ستنفذها الدولة في السنوات المقبلة، بما في ذلك السياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وتوقعات معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ونسبة الدين العام من الناتج، في ظل السيناريوهات المحتملة لإعادة هيكلة الديون.

• كيف يمكن استعادة ثقة الأسواق المالية والتخفيف من الضغوط على قدرة البلاد على سداد استحقاقاتها ووضع الدين العام على مسار تراجعي ومستدام؟
يشير إيراديان إلى أنّ التنفيذ الصارم وفي الوقت المناسب للبرنامج الاقتصادي للحكومة اللبنانية، والذي أعلن عن عناوينه مؤخراً رئيس الوزراء وجاء في بيان مجلس الوزراء، سوف يعيد ثقة القطاع الخاص والاسواق العالمية، ويرفع قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها بعد إعادة هيكلة الديون، ووضع نسبة الدين العام على مسار تراجعي واضح ومستدام.

الحاج
• لا تنحصر أزمة الدولة اللبنانية بالدين الخارجي، بل هناك فجوة مالية كبيرة لدى مصرف لبنان. كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة؟
يشير السيد محمد الحاج، وهو لبناني عمل لدى صندوق النقد الدولي لمدة 27 عاماً في مساعدة البلدان على معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي وتصميم برامج التكيّف الاقتصادي لاستعادة الاستقرار المالي، الى أنّ نسبة كبيرة من أصول البنوك التجارية (أو ودائعها من العملات الأجنبية) مودعة في مصرف لبنان. وقد استخدم مصرف لبنان هذه الودائع لدعم سعر الصرف المبالغ في تقييمه بالاضافة الى دعم عجز ميزان المدفوعات، علماً انّ اصول البنوك التجارية المودعة لدى مصرف لبنان هي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية. وبالتالي، نظراً للأزمات المالية والمصرفية السائدة في لبنان، ستكون هناك حاجة ملحّة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية لكل من مصرف لبنان والمصارف التجارية. ونتيجة لذلك، ستحتاج البنوك اللبنانية إلى إعادة هيكلة ودائع القطاع الخاص، وهو ما يمكن إنجازه بطريقة تحمي صغار المودعين.

• ما هي الاجراءات المطلوبة للتعاطي مع أزمة شح الدولار في البلاد؟
يشدّد الحاج على أنه من دون وجود برنامج اقتصادي شامل يعالج كلّاً من العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات، ومن دون إعادة هيكلة كل من البنوك التجارية ومصرف لبنان، سيظل لبنان يعاني نقصاً في العملات الأجنبية، وسيستمر نظام سعر الصرف المزدوج المعمول به حالياً، في إحداث المزيد من الضرر بالاقتصاد، وسيؤدّي على الأرجح إلى نقص في بعض السلع. من أجل تجنّب المزيد من التدهور في الاقتصاد وإزالة عقبة رئيسية أمام أنشطة القطاع الخاص، أرى أنّ على الحكومة، بعد اعتماد برنامج إصلاح شامل، النظر في توحيد السعرين وتعويم سعر الصرف، علماً انه مع تنفيذ برنامج الاصلاح وتأمين التمويل الخارجي الكافي، يمكن أن يستقر سعر الصرف الموحد لا بل قد يشهد ارتفاعاً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك