كتب انطوان فرح في "الجمهورية": أثار الكلام الذي صدر عن الجانب الفرنسي في شأن الودائع المصرفية في لبنان، تساؤلات حول الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ الجديدة التي قد ترى النور، في حال أقلعت المبادرة الفرنسية. فهل أصبح الـHAIRCUT أمراً واقعاً لا بدّ منه، وماذا عن بقية العناوين في الخطة العتيدة؟

يُجمع كل من يتعاطى الشأنين المالي والاقتصادي، انّ أهم عنصر إنقاذي في المرحلة المقبلة، سيرتبط بنقطتين:

اولاً- طبيعة الخطة التي سيتمّ تبنّيها للخروج من الأزمة.
ثانياً - الجدّية في تنفيذ مندرجات الخطة.

من هنا، يمكن تفسير التحركات الاستباقية التي يقوم بها القطاع المصرفي اللبناني، ومن ضمنها الزيارة التي قام بها وفد منه الى باريس، في محاولة للتفاهم على الخطوط العريضة للخطة الجديدة.

ورغم انّ التفاصيل والنتائج العملية المحتملة لهذه الزيارة لم يتمّ الكشف عنها، إلّا أنّ العناوين التي تحملها المصارف معروفة، وهي سبق وأعلنتها بوضوح في خطّتها الانقاذية التي قدّمتها في بيروت. من هنا، كان التركيز على معرفة ردّ الفعل الفرنسي، ومدى التجاوب مع هذه الطروحات. ومن خلال بعض التسريبات والمواقف المُعلنة، يمكن الاستنتاج انّ باريس، كانت لديها تساؤلات على بعض النقاط المطروحة، ومن أهمها، فكرة الحفاظ على الودائع كاملة، وعدم اللجوء الى أي نوع من أنواع «الهيركات».

ورغم انّ الفرنسيين لم يطالبوا بالهيركات، لكنهم طرحوا اسئلة وعلامات تعجّب في شأن الطريقة التي يمكن ان تحمي من الهيركات، طالما انّ الودائع التي وضعتها المصارف في مصرف لبنان قد جرى استخدامها. وبالتالي، يصعب القول انّ في الامكان استرجاع هذه الاموال، من دون عملية جراحية لاقتطاع قسم منها. في المقابل، أبدى الجانب الفرنسي تجاوباً مع فكرة إشراك الدولة اللبنانية في عملية الإنقاذ المالي، من خلال انشاء صندوق سيادي لإدارة الاصول.

من الواضح أنّ الفرنسيين يعتمدون مبدأ الإجراءات الموجعة، لأنّها برأيهم اكثر فعالية في إنجاح خطة الإنقاذ، خصوصاً في الوضع الحالي، أي بعد مرور اكثر من ستة أشهر على اعلان الحكومة اللبنانية التعثّر والتوقّف عن الدفع، ومن دون وجود قانون "كابيتال كونترول"، وفي ظلّ سياسة الدعم التي يتمّ تنفيذها حالياً.

وفي السياق، يعتبر الفرنسيون انّ ما كان ممكناً قبل 7 آذار 2020، أصبح أصعب بعده، وأنّ الإجراءات التي كانت كفيلة بالإنقاذ بعد هذا التاريخ ببضعة اسابيع، لم تعد كافية اليوم، وصار هناك حاجة الى وجع اضافي. وكلما تمّ شراء المزيد من الوقت من دون اجراءات، كلما صار الوجع المطلوب أعمق وأكثر حدّة. ومن هنا، ورغم انّ الفرنسيين تفهّموا وجهة نظر المصارف في توصيف الأزمة وتوزيع المسؤوليات، مع التركيز على مسؤولية الدولة والمنظومة السياسية، إلّا أنّهم لم يقتنعوا، على ما يبدو، بإمكانية الإنقاذ من دون "هيركات".

 

واعتبروا انّ هذا الأمر كان مُتاحاً، لو تمّ إقرار قانون "كابيتال كونترول" وبدأ لبنان التفاوض مع الدائنين، وجرى إقرار خطة عملية موحّدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلاّ أنّ كل ذلك لم يحصل، واستمر استنزاف ما تبقّى من أموال ومن بقايا ثقة، بما جعل الوضع ينتقل الى مرحلة جديدة أكثر تعقيداً من ذي قبل.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.