إتحاد نقابات عمال الشمال: لخطة متكاملة تنقل لبنان من مرحلة الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج

عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، إجتماعا إلكترونيا عبر تطبيق "زوم"، برئاسة رئيس الإتحاد شعبان عزت بدرة الذي قال بعد الاجتماع:"ان الإتحاد بإعتباره أحد أبرز مكونات الإتحاد العمالي العام، يؤكد دعمه ومساندته لمضمون البيان الذي أصدرته هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في جلسته التي عقدها ظهر الأربعاء للتشاور في الوضع المأسوي الذي وصلت إليه البلاد والذي انعكس سلبا على الطبقة العاملة وكل مكونات الوطن والذي يتفاقم بإستمرار في ظل غرق الشبكة الحاكمة في حوارات غير مجدية في مرحلة لم نعد نملك فيها ترف إضاعة الوقت في تقاسم الحصص وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية في إنتظار توافق الخارج على إطلاق الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة بعد نجاح ضغوطها في فرض شروطها على لبنان لمصلحة أدواته والسائرين في فلكه".

وأضاف: "إن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، يدعو إلى المسارعة في تحويل ما يجري إلى فرصة لتوافق داخلي يقدم مصلحة لبنان بكل مكوناته على كل المصالح الأخرى وبدء حوار جاد بين القوى المتصارعة لوضع خطة متكاملة إقتصادية مالية إجتماعية متكاملة تنقل لبنان من مرحلة هيمنة الإقتصاد الريعي الذي أوصل البلاد للخراب إلى مرحلة الإقتصاد المنتج الذي يقدم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني".

وقال: "لتحقيق هذا الهدف يفترض أن تشكل الطبقة العمالية نواة قوة ضغط شعبية فاعلة تلتف حولها قوى الشعب الحية صاحبة المصلحة في الوصول إلى حلول عادلة لتفاقم الأزمة الإجتماعية بعد أن طرق الجوع والوباء والبطالة كل الأبواب كنتيجة لغرق الهندسة المالية للمصرف المركزي في دوامة حماية مكاسب المصارف والفساد والهدر وارتفاع سعر الدولار وتهريبه للخارج وتهريب وبيع المواد المدعومة وحرمان الفقراء منها. وبديهي أن يكون تركيز قوة الضغط الشعبية للعمل على تسريع تشكيل الحكومة وإنجاز التحقيق المالي الجنائي وإنهاء التحقيق بتفجير مرفأ بيروت ومراجعة قرار الإقفال العام المترافق مع التشديد على الوقاية ومعالجة إنعكاسات الإقفال على العمال والكادحين والإستمرار في دعم السلع الأساسية ورفض بيع أملاك الدولة والذهب والإهتمام بمعالجة تصحيح الأجور في ظل إنخفاض القيمة الشرائية لليرة في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار والإستمرار في مساعدة المحتاجين والفقراء والتلويح ببدء تحرك عمالي عام يشمل كل الأراضي اللبنانية لضمان حماية الحد الأدنى على الاقل من مقومات الحصول على لقمة العيش بكرامة علما أن مقومات انفجار غضب الشارع لم تعد بعيدة".

وختم بدرة : ترى هل يستيقظ ضمير البعض قبل فوات الاوان"؟

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات