تراجع الاقتصاد البريطاني بـ2.6%، في تشرين الثاني الماضي، ليشهد أول تراجع له منذ نيسان 2020، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وبحسب "رويترز"، فقد انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6% في تشرين الثاني، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة "كورونا" في نيسان الماضي.
وعزا خبراء هذا التراجع إلى فرض بريطانيا قيودا جديدة على معظم البلاد لتقليل انتشار المرض.
ويختلف انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية عمّا توقعته "رويترز" من خلال استطلاع أجرته مع خبراء اقتصاديين، حيث توقعت 5.7%.
وكانت شركة "آي.إتش.إس ماركت" للبيانات المالية قد أكدت في تشرين الثاني الماضي، أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ أظهرت بيانات للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنكلترا.
وانخفض مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في 4 أشهر وسجل 51.4، في تشرين الأول، مقارنة مع 56.1 في أيلول، ليقترب من مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وطبقا للبنك المركزي البريطاني، فإن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلاً عن 1% على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ كانون الثاني، فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.
وبحسب "سي إن بي سي"، فقد كثف البنك المركزي البريطاني برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في تشرين الثاني.
وقال محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي هذا الأسبوع، إنّه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.
يشار إلى أن نائب وزير المال البريطاني، ستيفن باركلي، كان قد صرح في أيلول 2020، بأن تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة فيروس كورونا هش، على الرغم من بوادر انتعاش النشاط في الأشهر الأخيرة.
وذكر باركلي، كبير أمناء وزارة الخزانة لشبكة "سكاي نيوز": "بعد الانكماش الشديد في الاقتصاد، شهدنا بعض التعافي خلال الأشهر الأخيرة، لكن من الواضح أن هذا التعافي هش".