توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وإلقاء كلمة لبنان أمامها يوم الجمعة المقبل، على أن يعقد على هامشها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، وينتقل بعدها إلى واشنطن، للقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وبحسب معلومات "نداء الوطن"، سينقل سلام خلال كلمته ولقاءاته الثنائية، موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار التفاوض مع
إسرائيل، كونه الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على جبهة الجنوب، على أن يجدّد إصرار الدولة
اللبنانية على المضي في خطط حصر السلاح بيد الشرعية، واستعادة قرار الحرب والسلم.
كذلك، سيناشد سلام دول العالم المساهمة في استعادة الأمن والأمان للبنان عمومًا والجنوب وأهله خصوصًا، ودعم البلاد في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف مساعدتها على أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
في الملفات الداخلية، توقّع صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه في ختام زيارة بعثته إلى
بيروت بين 15 و18 أيلول برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أن ينكمش النشاط الاقتصادي في لبنان بشكل ملحوظ خلال عام 2026، فيما لا يزال التضخم في خانة العشرات، واتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة. وأثنى الصندوق على السلطات اللبنانية لتمكّنها من الحفاظ على قدر من الاستقرار، بما في ذلك من خلال مواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.
وفي السياق، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، إن «النزاع بين
حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحق مرة أخرى أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية». وأضاف أن أضراراً واسعة لحقت بالبنية التحتية والمساكن، فيما شهد لبنان موجات نزوح داخلي واسعة النطاق، مع تدهور كبير في مستويات معيشة النازحين داخلياً.
وقال خبراء صندوق النقد إن السلطات حافظت، بصورة مناسبة، على تشدّد في تنفيذ الموازنة في ظل القيود المفروضة على التمويل، مشيرين إلى أن المناقشات تركزت على مشروع موازنة عام 2027.
ورحّب خبراء الصندوق باستهداف الموازنة تحقيق وضع مالي متوازن، وبإدخال تدابير لتعزيز الامتثال الضريبي. إلا أن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المئة، التي أقرّها
مجلس الوزراء وكان من المقرر أصلاً أن تساهم في تمويل الزيادة في أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد التي أُقرّت في شباط 2026، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، فيما تضيف تكاليف الأجور المرتبطة بها ضغوطاً كبيرة على الإنفاق في المرحلة المقبلة.
وحثّ خبراء الصندوق السلطات على المضي قدماً في إقرار هذه الزيادة تشريعياً، وكذلك إدراج جميع النفقات المموّلة من الخارج بصورة شاملة في موازنة عام 2027، وإعطاء الأولوية لدعم النازحين داخلياً، وإتاحة حيّز للإنفاق الاستثماري.
كما حذّروا من إجراء أي زيادات إضافية في الرواتب أو معاشات التقاعد بصورة استنسابية ومن دون تدابير مقابلة لزيادة الإيرادات، وأوصوا بأن تتم دراسة أي إجراءات من هذا النوع حصراً ضمن إطار مالي شامل.
ورحّبت بعثة الصندوق بـ«التقدم المحرز في إدارة الموازنة منذ الزيارة السابقة للخبراء، والذي يمثل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر استدامة».
كذلك، رحّب خبراء الصندوق بإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف، التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفر إطاراً فعالاً ومنظماً لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها، بما يشكّل أساساً مناسباً لمعالجة أزمة القطاع المصرفي.
وركّزت المناقشات مع السلطات على التعديلات المطلوبة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية. وشدّد خبراء الصندوق، بصورة خاصة، على أهمية احترام ترتيب أولوية الدائنين، بحيث لا يتحمّل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى.
وشدّد الخبراء على ضرورة أن يخرج من عملية إعادة الهيكلة قطاع مصرفي سليم ومستدام، بما يحافظ على الاستدامة المالية واستدامة القطاع المالي. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تتركز الجهود على مواءمة مشروع القانون مع المبادئ الدولية، وأن يكون مقترح سداد الودائع متسقاً مع قابلية القطاع المصرفي للاستمرار ومع استدامة الدين العام.