وفي ما يخص هذا الموضوع أشار الخبير الاقتصادي د.باتريك مارديني إلى أن "سعر الصرف لم ينخفض كثيراً للحديث عن مؤامرة فهو كان من شهر تقريبًا نحو 8500 ليرة وأصبح 10 آلاف ليرة منذ أسبوع واليوم هو بحدود 12500 ليرة ولذالك لا يمكننا الحديث عن تواطؤ".
وقال في حديث لـ"لبنان 24": "نحن نعيش في نظام صرف عائم وفي هذه الأنظمة يوجد تقلبات في سعر الصرف يوميًّا وهي طبيعية أما ما يزيدها فهو أن حجم السوق الموازية صغير جدًّا، وبالتالي فإن بيع كمية معينة من الدولارات في السوق، حتى لو كانت قليلة إلى حدٍّ ما، كفيل بتخفيض سعر صرف الدولار بهذا الشكل والعكس صحيح".
وأضاف مارديني أن "الاتجاه العام للدولار هو تصاعدي وسبب الاتجاه التصاعدي هو العوامل التي تعيشها البلاد والأزمات التي تمر بها، وهذا ما يجعله مستمراً بالارتفاع على المدى الطويل"، لافتاً إلى أن "المصرف المركزي يطبع الليرة اللبنانية لتمويل النفقات العامة، وهذه الليرة التي يتم طبعها ليست مغطاة بعملة أجنبية ولا بنمو إقتصادي وحتى أن المواطن يقوم بتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار كما أن الحكومة لم تجرِ إصلاحات، وهذه كلها عوامل تجعل مسار سعر صرف الدولار تصاعدياًّ"، موضحاً أنه حين يتم الحديث عن المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار "فهذا لا يعني أن كل يوم سوف يتصاعد فمن الممكن أن ينخفض لفترة معينة ولكن على المدى الطويل سوف نرى صعوداً في سعر صرف العملة الصعبة".
ولكن ماذا لو تشكّلت الحكومة؟
في هذا الإطار يجيب مارديني: "إن تشكيل الحكومة يحسّن من الوضع الاقتصادي حيث يعيد جزءًا من الثقة وبالتالي ينخفض سعر صرف الدولار"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "هذا الانخفاض لا يدوم في حال لم تقلّص الحكومة نفقاتها ولم تقم بالإصلاحات اللازمة".
الحل بمجلس النقد
ولفت مارديني إلى أن الحل للجم الدولار هو "بتحويل المصرف المركزي إلى مجلس نقد حيث يصبح يعمل وفق قواعد معينة"، مشيرًا إلى أن "الفرق بينه وبين المصرف المركزي يكمن بأن المصرف المركزي يطبع الليرة اللبنانية بطريقة استنسابية ومتى يريد ولكن حين يتم تحويله إلى مجلس نقد فهو لا يحق له أن يطبع الليرة إلا إذا كانت مغطاة بالعملة الأجنبية مئة بالمئة بحيث يتم تحديد سعر صرف للدولار على مستوى معين ويُعمل على أساسه"، مضيفًا أن في حال وجود مجلس نقد فإن "احتياط الدولار يصبح آمنًا بحيث لا يحق له تسليف أي من الاحتياطات للحكومة وبالتالي في هذه الحال يتم منع مد اليد على أموال المودعين وتعود القيمة لليرة اللبنانية".
وقال إن "الأهم في وجود مجلس نقد أنه يؤدي إلى استقرار اقتصادي ما يساهم بإطلاق العجلة الاقتصادية وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات".