عندما أقر الجمهوريون تخفيضات ضريبية كبيرة في عام 2017، صاح الديموقراطيون، ورأوا أنها منحة للشركات والأثرياء من شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الفيدرالية بينما تساهم بالقليل جداً في النمو الاقتصادي. وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة، شعر الجمهوريون بالحزن إزاء الفرصة الضائعة للقيام بحزمة مالية ممولة بالعجز بدلاً من تلك التي استثمرت في البنية التحتية والعاملين، والتي ظنوا أنها ستؤدي إلى نمو أسرع وأكثر إنصافاً.

ولكن عندما يقوم الكونغرس بتمرير نسخة من خطة الوظائف الأمريكية، قريبة من الاقتراح الأول، سينتهي الأمر بالديمقراطيين بالحصول على ما يريدون في نهاية المطاف، وشطب الكثير من قانون تخفيضات الضرائب وقانون الوظائف التابعين للجمهوريين، لكن سيجري ذلك لصالح نسخة الديمقراطيين.

وسيستغرق الأمر عقداً من الزمن أو حتى أكثر قبل أن نتمكن من استنتاج أي خطة حزبية كانت الأكثر فعالية للاقتصاد، وأيهما كانت الأكثر شعبية لدى الجمهور.

وإحدى طرق التفكير في هذا الأمر قد تكون من خلال عدسة الرياضيات الأساسية، إذ كان من المتوقع أن تضيف خطة الحزب الجمهوري حوالي 1.5 تريليون دولار إلى الدين الوطني، مع ما يقرب من 1 تريليون دولار من ذلك بسبب خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 21% من 35%.


العجز والإنفاق
ومن نقطة البداية هذه، تم تصميم خطة البنية التحتية للديمقراطيين بحيث تكون محايدة تجاه العجز، مع الدفع للإنفاق من خلال استعادة حوالي تريليون دولار من الإيرادات الفيدرالية عن طريق رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% - أي حوالي منتصف الطريق لما كان عليه قبل التخفيضات الضريبية لعام 2017.

وتحسب خطتهم إيرادات إضافية باستخدام نافذة للميزانية مدتها 15 عاماً، بدلاً من حساب الـ10 سنوات التقليدية، بالإضافة إلى بعض الزيادات الضريبية الأخرى التي تأتي من مجموعات مختلفة عن تخفيضات عام 2017.

لذلك وبشكل أساسي، مقارنة بخط الأساس لما قبل عام 2017، سيدفع الرئيس جو بايدن تكلفة خطة الإنفاق الخاصة به من خلال الإيرادات التي سيحققها من خلال التراجع عن التخفيضات الضريبية التي فرضها ترمب. وبمرور الوقت، سنتعرف على كيفية تطور الاقتصاد في ظل خطة بايدن مقارنة بخطة الحزب الجمهوري لعام 2017.


مؤيدون ومعارضون
ويمتلك كل من مؤيدي ونقاد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الجمهوري نقاطاً مشروعة، حيث استمر الاقتصاد في النمو دون ارتفاع شديد في عامي 2018 و2019، مما يثبت أن الزيادة في الدين الوطني لم تنتقل إلى مشاكل في سوق السندات أو مقاييس التضخم. وكان نمو الأجور في عام 2019 أقوى مما كان عليه في أي عام منذ عام 2007.

إلى حد ظهور الرياح الاقتصادية المعاكسة في عامي 2018 و2019، تلك التي يمكن القول إنها حدثت بسبب استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2018، مما أثر على سوق الإسكان في النصف الثاني من العام. وكان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب يصعد أيضاً حربه التجارية، والتي لا ينبغي أن تتعارض مع خطة التخفيضات الضريبية.

ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان النمو الاقتصادي الحقيقي في العامين التاليين لإقرار حزمة التخفيضات الضريبية للجمهوريين هو نفسه كما كان حال هذا النمو في العامين السابقين، ولم ينحرف الاستثمار التجاري عن اتجاهه، مما يجعل من الصعب المجادلة حول أين أو كيف يمكن أن يكون هذا التشريع قد عزز الاقتصاد.

بحسب ما نعرفه، فإن إرسال شيكات بقيمة 1.5 تريليون دولار للأسر كان من شأنه أن يؤدي إلى نمو أسرع مما حصلنا عليه.


خسائر أم مكاسب؟
وسيجادل منتقدو خطة الوظائف الأمريكية لبايدن - والتي تشمل الشركات - بأن رفع معدل الضريبة على الشركات سيكبد الاقتصاد خسائراً في الوظائف ويضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية، ولكن بدون أي نوع من الزيادة الواضحة في الاستثمار أو التوظيف بين عامي 2018 و2019 التي تُعزى إلى خطة الحزب الجمهوري، من الصعب القول إن إلغاء بعض تلك التخفيضات الضريبية سيؤدي إلى خسائر فادحة.

في الوقت نفسه، نظراً لأن الأمر سيستغرق سنوات للبدء، ناهيك عن إكمال العديد من مشاريع الإنفاق التي اقترحها بايدن، فلن يكون لدينا الصورة الاقتصادية الكاملة لخطة الديمقراطيين حتى عقد أو أكثر من الآن – أي أن ذلك سيكون بعد فترة طويلة من كون السجلات الاقتصادية لترمب وبايدن ذات أهمية في الساحة السياسية.

لكن هذا لا يعني أن الأفراد لن يكون لديهم آراء إلى ذلك الحين حول خططهما، مما يؤدي إلى معارك سياسية كبيرة، وهذا هو السبب في أن (فن البيع) قد يكون أكثر أهمية من أي شيء آخر في تحديد مجموعة الأفكار التي يُنظر إليها على أنها أفضل للاقتصاد والبلد.

وسيكون من غير المستغرب بالنسبة لترمب أن يجادل بأن ذلك حصل بسبب الوباء، ولأن الديمقراطيين شطبوا الكثير من إنجازه التشريعي المميز، كما أنه لن يحصل أبداً على التقدير الذي يستحقه من تشريعه الذي نص على التخفيضات الضريبة التي قام بها.

وفي غضون ذلك، سيحاول بايدن والديمقراطيون أن يسوقوا للجمهور تلك الفائدة الاقتصادية التي تجلبها خطط البنية التحتية الخاصة بهم قبل أن يتم الانتهاء من أي مشروع من هذه المشاريع.