كتبت جويل الفغالي في "نداء الوطن": "في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الحاجة إلى خطة إقتصادية تعالج عجز ميزان المدفوعات والعجز التجاري وعجز الميزانية، وتتناول الإصلاحات السياسية والقضائية والقطاعية والمالية، رأى ان "الاولوية هي لمعالجة المكون المالي". فاقترح خط٘ة أعدها مع زميله جيرار شارفية لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة المالية، وهي "خطة إنقاذ مالي" وليست "خطة إقتصادية".
تنطلق الخطة من المشاركة الفعالة لصندوق النقد الدولي والدول الأعضاء في مجموعة دعم لبنان. وتعالج الخسائر المحاسبية من خلال توزيعها بالطريقة الفضلى لتمكين الإقتصاد من النمو مرة أخرى. ويقسم معالجة الخسائر المقدرة بمبلغ 84 مليار دولار على النحو التالي:
1 - تخفيض بنسبة 50% على المبلغ الأساسي لسندات اليوروبوند (16 مليار دولار)، أو بناءً على خيار حامل السندات، إستبدال سندات اليوروبوند بسندات بدون كوبونات لمدة 10 سنوات والتي يمكن أن تستفيد من السداد المبكر ذي الأولوية من عائدات النفط والغاز في حال وجدت. يتم إحتساب دين الدولة بصافي القيمة الحالية لسندات Zero Coupon، ويتم تعديله سنوياً للفائدة المستحقة حتى الوصول إلى القيمة الإسمية في نهاية السنة العاشرة.
2 - إنشاء الصندوق الإئتماني من أجل شطب 24 مليار دولار من الدين العام.
3 - تحرير سعر صرف الليرة مصحوباً بمعايير إجتماعية ومراقبة الأسعار، مع إنخفاض متوقع في قيمة الدولار الأميركي لمديونية الدولة بالليرة اللبنانية والبالغ 18 مليار دولار.
4 - إمتصاص البنوك للخسائر من خلال إعادة الرسملة وعلى مدى فترة زمنية.
5 - سيحتفظ مصرف لبنان بخسارة تقدر بحوالى 6 مليارات دولار (منها 4 مليارات دولار خسارة رأسمالية) وستتم إعادة الرسملة إلى حد كبير خلال العقد القادم من خلال إعادة تقييم أصوله الثابتة، وإسترداد الأموال المشبوهة والرسملة من خلال الأرباح الناشئة على مدى 5 سنوات (حق إصدار العملة الذي يقدر بـ 20 مليار دولار على مدى 5 سنوات).
وبدورها إقترحت مستشارة وزير الإقتصاد ليلى ضاهر "The new economic plan" بناءً على "Mckinsey plan" الذي يرتكز على كيفية تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسينها عن طريق تشجيع التصدير، بحيث أطلقت وزارة الإقتصاد ورقة جاء فيها تصنيف السلع والخدمات التي تتمتع بميزة نسبية comparative advantage، أي قدرة الإقتصاد على إنتاج سلع وخدمات بفرص تكاليف أخفض من تلك التي يمتلكها الشركاء التجاريون، وتعطي الميزة النسبية للشركة القدرة على بيع السلع والخدمات بسعر أدنى من أسعار منافسيهم مع تحقيق هوامش مبيعات أقوى.
الى جانب كل هذه الإقتراحات، يبقى المدخل الأساسي للإصلاح عن طريق إنتاج قانون إنتخابي جديد، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وأن تكون هناك ضغوط دولية كما يفعل اليوم صندوق النقد الدولي والدول المانحة للقيام بالإصلاحات".