كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": "لم تخطُ المصارف اللبنانية، منذ قرابة السنة ونصف السنة على انفجار الأزمة الإقتصادية والنقدية، خطوة واحدة لتخرج من دائرة "الزومبي بنك". فاستمرت فعلياً من دون رساميل بانتظار "شيء ما"، يتعدى الأطر التنظيمية التي فرضتها تعاميم مصرف لبنان وتحديداً التعميم رقم 154. هذا الشيء قد يكون، بحسب الخبير المصرفي نيكولا شيخاني إقرار "الكابيتال كونترول".

أهمية إقرار قانون لـ"الكابيتال كونترول" بالمعنى العام، وبغض النظر عن الإختلاف على البنود يبقى، بحسب شيخاني، "أساسياً لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يواجه مشكلتين أساسيتين:

- الملاءة، وهي تتمثل في تكبد القطاع خسائر تتخطى رأسماله، حتى بعد زيادته بنسبة 20 في المئة، كما يفرض مصرف لبنان. فرأسمال المصارف البالغ 20 مليار دولار سيرتفع إلى 24 ملياراً في حين أن الخسائر قد تتخطى هذا الرقم بحوالى 10 مليارات دولار.

- السيولة، وتتمثل في حجز المصارف ما يقارب 70 في المئة من أموال المودعين في مصرف لبنان بقيمة تقدر بحوالى 80 مليار دولار أميركي. وهذا الخطأ ناتج عن قيام البنوك بتوظيف نسبة كبيرة جداً من الودائع في "المركزي" لفترات طويلة الأجل (10 سنوات)، في حين أنها موظفة لديها لفترات قصيرة بمتوسط سنة واحدة تتجدد تلقائياً. هذه العملية التي يمكن تنفيذها على نسبة قليلة جداً من رأسمال المصرف تصبح في حال تخطيها الـ25 في المئة "single borrower exposure"، ما يعني تعريض المودعين لمخاطر عالية جداً. 

من الواضح أن جمع المصارف لهاتين المشكلتين يجعلانها فعلياً غير قادرة على الإستمرار، إلا أن "المعجزة" التي أطالت بعمرها منذ 17 تشرين الأول ولغاية اليوم هي استنسابيتها في السحب والتحويل وفرض قيود على الرساميل تلائم مصالحها. من هنا فان "الكابيتال كونترول"، برأي شيخاني، يقلب المعادلة ويجبر المصارف على إعادة الهيكلة. 

يجمع الخبراء على وجود عدة طرق لاعادة الهيكلة، وإن كانت جميعها تنضوي تحت العنوان الكبير: فصل البنوك الجيدة عن البنوك الرديئة، أو ما يعني بالمصطلح المتعارف عليه عالمياً GoodBanks & BadBanks. وفي الحالة اللبنانية يعتبر شيخاني أن الحل الأفضل هو إجراء "مراجعة أصول الجودة"(QAR)، لكل مصرف على حدة. وعلى ضوء النتيجة تتحدد المخاطر على المودع وقدرة البنك على العودة إلى تطبيق معايير بازل 3، وIFRS9 المتعلق بتثقيل المخاطر وأخذ الإحتياطات اللازمة، بعدما تخلت المصارف عن هذه المعايير طوال الفترة الماضية. وهنا من المفروض أن يظهر نوعان من البنوك:

الأول، يستطيع الإكمال وفق الشروط العالمية بعد حسم الأصول السيئة.

الثاني، يخرج من السوق لانه لا يملك أصولاً صالحة لإعادة الهيكلة.

وفي هذه المرحلة تبدأ المعالجة التقنية لإعادة الهيكلة، حيث يتمّ انشاء شركة مالية مستقلة، توضع فيها الأصول المتعثرة لكل البنوك لكي تتم تغطيتها في المستقبل، وتُبقي على الأصول الجيدة في البنك الأصلي.