إستبعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اي خفض جديد في تصنيف لبنان السيادي "لأن وكالات التصنيف غيرت نظرتها، وهذا لا يعني انها ستخفض التصنيف". واذ اكد أن "القرار يعود الى تلك الوكالات"، لفت الى ان المعطيات القائمة "لا تتطلب فعلا اي خفض لتصنيف لبنان، لأنه ليس في ازمة. فلديه صعوبات، لكن لديه ايضا مواقع قوة تنظر اليها مؤسسات التصنيف". وقال سلامة عبر تقرير مصور في الحفل الخامس لـ(Social Economic Award 2015 SEA) الذي أقامته شركة "فيرست بروتوكول" في كازينو لبنان في حضور وزراء وفاعليات واعلاميين، إن "المعطيات النقدية تؤكد أن لبنان معافى، فالفوائد مستقرة والليرة ايضا، وكذلك التحويلات بحسب البنك الدولي". ورأى ان "نمو الودائع، وان كان اقل من عادي في التسليفات، فهو يساعد الاقتصاد الذي اثبت متانته، وخصوصا انه يتحمل ايضا تكاليف اضافية بسبب النزوح السوري". وقال: "لبنان يواجه وهو في ضيق اقتصادي، لكن مقارنته بما يحصل في المنطقة او في العالم العربي او حتى في الاسواق الناشئة، تؤكد ان وضعه مقبول جداً". وأوضح أن "مهمة صندوق النقد مختلفة عن وكالات التصنيف، فهو يوفد بعثاته الى كل الدول لدرس وضعية القطاع المصرفي وتلاؤمه مع المتطلبات العالمية والتي تصدر خصيصا في مؤتمرات بازل". وقال: "نحن طلبنا ذلك لنضيء على وضع ايجابي في لبنان، لان مصارفنا حسنت رسملتها وخففت مخاطرها وصارت ملاءتها مرتفعة تبعا لمعايير "بازل 3"، وهذا يفيد في تصنيف المصارف". وإذ لفت سلامة الى أن "المركزي بادر عبر اجراءاته الى توفير الروابط ما بين العمل المصرفي ونتائجه على المجتمع، قال: "فالقروض المدعومة تفيد الاقتصاد، ولكن ساعدت ايضا اللبنانين اجتماعيا، بدليل ان القروض السكنية تخطت الـ100 الف، وقروض التعليم الجامعي بلغت 50 الفا، اضافة الى تحفيزات اخرى لقروض استهلاكية لها علاقة بالبيئة والطاقة البديلة". وأكد أن تلك القروض "ساعدت في اعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان، وهي اساس مهم للاستقرار الاجتماعي في البلد". وأشار الى اصدار تعاميم لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي، وقال: "بات هناك وحدة تراقب وتتأكد من ان المصارف تقوم بعمليها بشفافية وتساو بين جميع زبائنها من دون ان نفرض على المصارف اسعارا او فوائد لأنه يحق لنا بذلك". وأعلن سلامة أن "رزمة التحفيز الجديدة التي يطلقها مصرف لبنان بدءا من العام 2016، هي استكمال للمبادرات التي قام بها قبل اعوام"، مشيراً الى أن "القروض مخصصة لقطاع السكن ولتسليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمشاريع البيئة والطاقة البديلة والتحصيل الجامعي". الى ذلك، اكد استمرار المركزي "بهندسة دعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، وهذا يتطور ايجابا مع وجود اكثر من 250 مليون دولار وظفت في القطاع، الذي سيكون مهما للبنان مستقبلا كما القطاع المالي وقطاع النفط والغاز. وهي قطاعات ستساعد الاقتصاد على النمو".