تحدث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين عن استراتيجية المركزي ودوره الحيوي الذي ينبغي للسلطة النقدية الاقتصادية والقطاع المصرفي أن يلعباه في صيانة وتفعيل الأمن الاجتماعي الاقتصادي في أبعاده المالية والتنموية: 1- إنتاج سياسة نقدية غير تقييدية تقوم على مبادرات وهندسات توازن بين صيانة الاقتصاد وتنمية المجتمع. 2- المحافظة على الاستقرار النقدي وسعر الصرف المدعوم بدوره بالموجودات من العملات الأجنبية التي تعدت 39 مليار دولار، واحتياطي الذهب. 3- تأمين استقرار معدلات الفوائد وتأمين مصادر التمويل للقطاعين العام والخاص، بحيث بلغ معدل الشمول المالي في لبنان نسبة 47% مقارنة بـ 18% في الدول العربية. 4- تأمين نظام دفع محلي وآمن ومتطور. 5- إدارة فائض سيولة تجاوز 16 مليار دولار من خلال إصدار شهادات الإيداع وتشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، ما يجنب البلاد مخاطر التضخم الذي حصر ضمن سقف الـ 4%. 6- تطوير الأسواق المالية، حيث انشئت لهذه الغاية هيئة الأسواق المالية. 7- إدارة الدين العام بشكل يهدف الى الاستمرار في تأمين ملاءة الدولة اللبنانية. 8- دور تنفيذي غير تقليدي، من خلال إطلاق المبادرات التحفيزية للمصارف في مجال التسليف الى القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية، وتأمين مزيد من فرص العمل وإعادة تكوين الطبقة الوسطى بفوائد مقبولة. وفي هذا الإطار، تخطت القروض السكنية الـ 100 ألف، وبلغت قروض التعليم الجامعي 50 ألفا. وبلغ مجموع قيم الرزم التحفيزية منذ إطلاقها عام 2013 ما يوازي 5 مليارات دولار، مساهمة بـ 50% من النمو المحقق عامي 2013 و2014. كاشفا أن المركزي اتخذ قرارا بإطلاق رزمة تحفيزات جديدة للعام 2016 تبلغ مليار دولار. ورأى شرف الدين أن لمصرف لبنان اسبقيته على الصعيد العالمي في إرساء القواعد والسياسات لنظام مصرفي مالي آمن ومستقر، ما مكنه من تجنب كثير من الأزمات مازالت دول كثيرة تعاني منها. وفي هذا المجال، قام مصرف لبنان بتطوير نظام مصرفي موثوق أهم سماته: الاستقرار المالي القائم على تحقيق مستوى سيولة مرتفع، السعي لتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وحماية المستهلك، اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر الخارجية، بما يحفظ سمعة لبنان ويمنع الأموال غير الشرعية من الدخول الى السوق المحلية. (الأنباء)