وبحسب كاتب المقال، فإن الغرب كان ينظر إلى مسألة فرض العقوبات على أنه الخيار الأفضل من بين الخيارين الآخرين: عدم فعل أي شيء (عدم التدخل) أو التدخل العسكري، وقد أصبح من الواضح الآن أن القيود لا تعمل كما ينبغي، لأن أسعار الغاز والنفط التي تعد صادرات
روسيا الرئيسية قد ارتفعت فقط.
وعلى حد تعبير كاتب المقال فإن "الدولة الروسية تتلقى تمويلا كافيا لمواصلة العملية الخاصة بفضل زيادة الميزان التجاري".
بالإضافة إلى ذلك فإن الحظر الجزئي على استيراد النفط الروسي الذي أعلنه
الاتحاد الأوروبي زاد من أسعار النفط في السوق العالمية، مما أعطى موسكو نجاحا ماليا آخر.
ووفقا للمحرر الاقتصادي لا تجد روسيا صعوبة في العثور على مشترين آخرين لسلعها، وكمثال على ذلك ارتفعت صادرات النفط إلى
الصين بأكثر من 50% في أبريل مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقلص فيه
أوروبا تدريجيا من استهلاك موارد الطاقة الروسية، حطم التضخم في
المملكة المتحدة الأرقام القياسية، حيث وصل إلى تسعة بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، وينطبق الشيء نفسه على أسعار البنزين في المملكة.
وبشكل عام، دخلت الاقتصادات الغربية فترة من النمو السلبي البطيء، وسقطت فريسة للركود والتضخم على غرار الوضع في السبعينيات، في غضون ذلك، يتمتع الروبل بموقع قوي بفضل سيطرة الحكومة الروسية.
وتوقع الخبير الاقتصادي المصير الذي لا تحسد عليه الدول الغربية: ارتفاع معدلات الإقراض وارتفاع معدلات البطالة، وقال إن المشاكل ستكون كبيرة بشكل خاص في الاتحاد
الأوروبي، لأنه يعتمد على الغاز الروسي أكثر من المملكة المتحدة نفسها.