لقاح واعد حجز الاتحاد الأوروبي منه 300 مليون جرعة.. هل يكون الحل لكورونا؟

قررت المفوضية الأوروبية، حجز باسم الدول الأعضاء الـ27، نحو 300 مليون جرعة من عقار ضد مرض" كوفيد-19"، الذي تعمل عليه مجموعة سانوفي الفرنسي.

ولفت البيان إلى أنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل، وفق "فرانس برس".

ووقعت بريطانيا قبل يومين اتفاقية مع الشركة الفرنسية لحجز 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا.

ويجري حاليا تطوير أكثر من 150 لقاحا في العالم لمواجهة كورونا، لكن لم يحصل أي لقاح في العالم على الموافقة حتى الآن لاستخدامه في الوقاية من الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب الملايين.

وقالت شركة "سانوفي" إنها تتوقع الحصول على الموافقة الدولية على لقاحها الذي تطوره في النصف الأول من العام المقبل.

وأعلنت سانوفي ومختبر غلاكسو سميث كلاين البريطاني أنّهما سيتلقيان 2,1 مليار دولار من الولايات المتحدة لتطوير لقاحهما المشترك التجريبي ضدّ كوفيد-19. وسيتم تسليم 100 مليون جرعة من اللقاح حال إنتاجه.

ووعدت الشركة التي أصبحت في صدارة مطوري اللقاحات، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو مليار جرعة سنويا.

كل الدول الأعضاء ستشتري اللقاح..

ووفقاً لبروكسل، فإنّ العقد مع سانوفي "سيوفّر الفرصة لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح". فقد أتاحت المفاوضات بين المفوضية وسانوفي التوصل إلى اتفاق يضع إطاراً لشراء 300 مليون جرعة في حال تمّ انتاج لقاح "مأمون وفعال".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين "برغم عدم معرفتنا اليوم أي لقاح سيكون الأكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإنّ أوروبا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة. إنّ ذلك يزيد حظوظنا في الحصول سريعاً على علاج فعّال في مواجهة الفيروس".

فرنسا ترحّب

ورحبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوروبية، الذي "يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللقاح بشروط تفضيلية حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية حول فاعليته وغياب العوارض الجانبية".

وفي منتصف حزيران، نشرت المفوضية الأوروبية "استراتيجية لقاحات". وتهدف خطة العمل إلى توقيع "عقود شراء مسبقة" مع منتجي اللقاحات، بتمويل من اداة التمويل الطارئ (نحو 2,4 مليار يورو) والتي أنشئت خلال الأزمة.

والهدف هو "توفير انتاج كاف للقاحات في الاتحاد الأوروبي" و"إمدادات كافية للدول الأعضاء".