لوحظ أن المؤسسة الرسمية الأساسية المعنية بملف اللاجئين لم يؤخذ برأيها ولا بأرقامها أو توصياتها قبل مؤتمر لندن.
ربط رئيس هيئة عامة بين إقرار الحكومة لسلفة خزينة لمؤسسته وبين دفع رواتب الموظفين، بالرغم من أن الأموال المخصصة للرواتب متوفرة في الهيئة.
لم يكلف وزير خدماتي أي موظف ليغطي الفراغ الذي خلفه تقاعد مدير يعمل في مديرية حساسة في وزارته، ينعكس تعطيلها مباشرة على خدمات المواطنين.