تمكن الرئيس الإيراني حسن روحاني من الحصول على مجلس شورى أكثر اعتدالاً بعد أن أظهرت النتائج النهائية الرسمية في الانتخابات تمكن الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين من تحقيق مكاسب كبيرة، إلا أنهم لم يستطيعوا التقدم في مواجهة المحافظين. وأظهرت النتائج النهائية تقاسم المقاعد بين ثلاث جهات هي: الإصلاحيون الموالون لروحاني وحلفائه المعتدلين، والمحافظون، والمستقلون. إلا أن أي طرف لم يحصل على الحصة الحاسمة من مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعداً بعد الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، في حين تشير الأرقام الى أن روحاني سيتمكن من التوصل الى أغلبية قادرة على العمل. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً قوياً على دعم الإيرانيين للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى والذي قاده الرئيس الإيراني، وأدى الى رفع العقوبات القاسية التي كانت مفروضة على البلاد في كانون الثاني. وفي تغريدة على «تويتر» عقب ورود النتائج النهائية تليت على التلفزيون الرسمي كتب روحاني، «المجد لشعب إيران الذي يصنع التاريخ. دعونا نفتح فصلاً جديداً عماده المواهب المحلية والفرص العالمية». وحققت الانتخابات الثانية لانتخاب مجلس الخبراء مكاسب رمزية لروحاني. وشهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي محمد يزدي ومحمد تقي مصباح يزدي. وتُعد عملية الإقصاء هذه نصراً للإصلاحيين والمعتدلين الذي شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض، إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد أحمد جنتي الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية. وتصدر الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس الإيراني ثالثاً. وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيراً في مجلس الخبراء، الذي لا يزال محافظاً بغالبيته. وهذا المجلس الذي يضم 88 رجل دين ينتخبون لثمانية أعوام مكلف تعيين المرشد الأعلى وقد يضطلع بدور حاسم في ولايته المقبلة كون المرشد الحالي علي خامنئي بلغ السادسة والسبعين. وحقق أنصار روحاني اختراقاً لافتاً في طهران حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين للبرلمان بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها. ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشدداً الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي. وكان الإصلاحيون نأوا بأنفسهم عن الانتخابات البرلمانية قبل أربع سنوات احتجاجاً على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد. كما أظهرت نتائج من مدن إيرانية أخرى خسارة المحافظين لمقاعد، إلا أنهم واصلوا الحصول على الدعم القوي في المناطق الريفية. وحصلت القائمة الرئيسية للمحافظين في مجلس الشورى على 103 مقاعد، بينما حصل الإصلاحيون والمعتدلون من قائمة «أمل» على 95 مقعداً فيما حصل المستقلون على 14 مقعداً بينما حصلت الأقليات على خمس مقاعد، وذهبت أربعة مقاعد لمرشحين ليس لهم توجه معين. ولم يظهر فائز واضح في 69 دائرة انتخابية ما يعني ضرورة إجراء دورة إعادة في ميدان يزيد فيه عدد المحافظين عن عدد الإصلاحيين والمعتدلين. والعديد من المحافظين الذين تم انتخابهم هم معتدلون أيدوا روحاني بخصوص الاتفاق النووي، كما أنهم يدركون تغير المزاج الشعبي ورغبة الناس في المزيد من الانفتاح على الغرب، ومن المرجح أن يدعموا الحكومة. وعكس علي لاريجاني، المحافظ ورئيس البرلمان الحالي، روح التعاون هذه عندما وصف الانتخابات بأنها «مثيرة للاهتمام» وقال إنها تشير الى أن «صفحة جديدة فُتحت في البلاد». وكان الدعم السياسي الذي قدمه لاريجاني مهماً في موافقة النواب على الاتفاق النووي بعد أن دعم روحاني في لحظات مهمة في المفاوضات التي استمرت أكثر من عامين وأدت الى التوصل الى الاتفاق. (ا ف ب)