تنطلق مشاورات السلام اليمنية قبل ظهر اليوم في قصر بيان في الكويت بعد نجاح الضغوط الأميركية والدولية على إيران لحث وفد الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الحضور بعد أن تخلّفوا عنه في الموعد الذي كان محدداً الاثنين الفائت، وسط استعدادات كويتية لوجستية وأمنية كاملة كانت جاهزة منذ الأسبوع الفائت. ويصل وفد الحوثي صالح اليوم الى الكويت، عن طريق عمّان، ويضم بين 10 و12 شخصاً يقابله وفد يمني حكومي بعدد مماثل، يفترض أن يشاركا معاً في قاعة واحدة خلال مراسم الافتتاح في قصر بيان برعاية مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سيلقي كلمة للمناسبة بالإضافة الى كلمة أخرى لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي سيحضر الافتتاح، على أن يرعى المبعوث الأممي بعدها مفاوضات مكوكية مع كلّ من الوفدين في قاعة منفردة لمدة يوم أو يومين ريثما يتمكّن من جمعهما في قاعة واحدة. وكشفت مصادر ديبلوماسية دولية متابعة للاستحقاق اليمني هنا لـ»المستقبل» أن أعضاء مجلس الأمن، في مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية، نجحوا خلال اليومين الماضيين في الضغط على إيران للإفراج عن الحوار اليمني بعد تصلّب الأخيرة رداً على بيان قمة اسطنبول الإسلامية. ولفتت الانتباه الى أن هذا الإنجاز تزامن مع وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما الى الرياض أمس بحيث يفترض أن «يُهدي» هذا التطور الى قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المرتقبة اليوم. ولا تستبعد المصادر نفسها أن تكون هذه الضغوط نجحت أيضاً في إعادة الحياة الى مفاوضات جنيف السورية باعتبار أن تعطيل المسارين اليمني والسوري جاء متزامناً ومن مصدر واحد. وروت لـ»المستقبل» أن هذه الضغوط جاءت بعد متابعة «على مدار الساعة» قامت بها خلية عمل مؤلفة من سفراء دول مجلس الأمن في الكويت، الذين كانوا على تواصل مستمر مع المبعوث الدولي الذي كان يطلعهم على نتائج اتصالاته مع الحوثيين وجماعة صالح. ولم تكتفِ الديبلوماسية الأميركية بالضغط على طهران في هذا الصدد، وإنما استخدمت قنوات كانت فتحتها منذ فترة مع الحوثيين من أجل إقناعهم بالحضور. وتوقعت المصادر أن تدوم هذه المفاوضات في الكويت ما بين أسبوع وستة أسابيع يصار بنتيجتها الى رسم إطار عمل لمرحلة انتقالية تمتد ما بين سنة وسنتين يتم خلالها تشكيل حكومة خلال ستة شهور تضمّ كل الأطراف اليمنيين. وإذ تحدثت عن شروط سوف يطرحها الحوثيون على طاولة المفاوضات هنا مثل إصرارهم على أن يكون حجم تمثيلهم (مفهوم المشاركة) في تركيبة الحكم المقبلة أكثر من 10 في المئة، وهي النسبة الواقعية التي يمثّلونها في اليمن، وكذلك تمسّكهم بالسلاح الخفيف، خفّفت المصادر من أهمية هذه الشروط واعتبرت أن مسار المرحلة الانتقالية يفكك العقد واحدة تلوَ الأخرى، ذلك أن القرار الدولي واضح لجهة إنجاز ملف اليمن في أقرب وقت ممكن.