انطلقت مباحثات السلام اليمنية التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، مساء امس بعد تأخير 3 ايام عن الموعد المقرر، وسط دعوات من الموفد الدولي الى تقديم «تنازلات» للوصول الى «مخرج نهائي«. وتأخرت المباحثات الى امس، في انتظار وصول وفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين قدموا الى الكويت بعد الظهر. وتحدث في جلسة افتتاحية وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وموفد الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي قال ان «الخيار اليوم سيكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن استقرار وحقوق كل ابنائه، او لا قدر الله بقايا ارض يموت ابناؤها كل يوم«، متوجها لاعضاء الوفدين بالقول: «ادعوكم الى حضور الجلسات بحسن نية ومرونة من اجل التوصل الى حل سياسي ومخرج نهائي من الازمة»، معتبرا ان «الفشل خارج المعادلة«. اضاف «نحن اليوم اقرب الى السلام من اي وقت مضى»، الا ان «التوصل الى حل عملي وايجابي يتطلب تنازلات من مختلف الاطراف وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصل الى اتفاق تفاهمي شامل»، لا سيما وان «الوضع الانساني في اليمن لا يحتمل الانتظار«. وبعد وقت قصير، رفعت الجلسة الافتتاحية، على ان تستأنف المباحثات اليوم. قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلنت في بيان، ترحيبها ببدء المحادثات المنعقدة في الكويت، واكدت استمرارها في «دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حتى الوصول إلى حل شامل طبقاً للقرار 2216». كما اعربت عن «تثمينها للدور الذي بذلته مختلف الأجهزة في المملكة العربية السعودية لجمع الأطراف اليمنية، وتشكيل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في جميع المحافظات، مما سهل إيصال المواد الإغاثية والطبية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق«. واضاف البيان: «تؤكد قيادة التحالف استمرارها في تنظيم عمل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق أعمالها والتصدي ومعالجة أي خروق قد تحدث، إلى أن يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار«، كاشفا ان قيادة التحالف «مستمرة في تكثيف جهودها لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية«. وتشكل بنود الحوار مدار تجاذب بين الطرفين. ففي حين افاد مصدر حكومي يمني ان الرئيس هادي بعث برسالة الى الموفد الدولي رفض فيها اي شروط للمتمردين على اجندة الحوار، ربط المتمردون مشاركتهم بان «تكون اجندات الحوار واضحة وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الحالة القائمة»، ملوحين بالانسحاب في حال عدم تحقيق ذلك. وقال الموفد الدولي امس، ان المباحثات تستند الى «النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الامن 2216» الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الاسلحة الثقيلة، وانجاز ترتيبات امنية، واعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين. وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات، يرغب المتمردون ايضا برفع العقوبات المفروضة من مجلس الامن على عدد من زعمائهم لاسيما صالح. في المقابل، تتمسك الحكومة والتحالف بتطبيق القرار 2216. وفي هذا السياق، اوردت الجريدة الرسمية التركية ان الاصول التي يملكها صالح في تركيا تم تجميدها، بموجب قرارات مجلس الامن الدولي. وجاء في الجريدة ان كل موجودات صالح ونجله احمد في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية تم تجميدها «حتى 26 شباط 2017«. وفي ظل تباين المواقف وتواصل الخروق التي يحمّل كل طرف المسؤولية عنها للآخر، حض مستشار للرئيس الاميركي باراك اوباما الذي زار السعودية الاربعاء والخميس، اطراف النزاع على المشاركة. وقال بن رودس «نشجع الحوثيين والقوى الاخرى في اليمن على المشاركة بشكل بناء في هذا الحوار»، مضيفا ان «الاجتماع يعقد في لحظة واعدة و(يمثل) فرصة لحل النزاع«، كما اعتبر ان «وقف الاعمال القتالية صمد الى حد كبير«. ميدانيا، افاد مراسل «فرانس برس« عن سقوط صاروخ كاتيوشا الاربعاء يرجح ان المتمردين اطلقوه، عند مدخل مدينة مأرب (شرق صنعاء) التي تسيطر عليها القوات الحكومية.