ينتظر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الأجوبة النهائية على المبادرة التي أطلقها على طاولة الحوار الوطني الأربعاء الماضي، والتي ربط فيها بين التشريع وقانون الانتخاب، قبل البت في توجيه الدعوة إلى جلسات تشريعية لتأمين انعقادها، وإيجاد حل لتمسك الكتل النيابية المسيحية المتمثلة في «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بإدراج القانون بنداً أول على رأس جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة كشرط رئيس للمشاركة فيها. وشدد النائب ياسين جابر على ضرورة التعامل «بتعقل مع الدعوات إلى عقد جلسة تشريعية». ولفت الى ان «البلاد في حاجة الى التشريع وعلينا الا نرسل رسائل بأننا نغلق المجلس النيابي. وعلى سبيل المثال هناك دراسة بأن يؤمّن البنك الدولي قروضاً من دون فوائد بقيمة 5 بلايين دولار لدعم صمود البنى التحتية في مواجهة ازمة النزوح، وهذه المساعدة كي تدخل حيز التنفيذ تحتاج الى اقرارها في المجلس». وأشار أمين سرّ «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في لقاء ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية» ملحم الرياشي الى أن «المشكلة التي ستظهر في الأسبوع المقبل أكثر فأكثر، هي في المطالبة بقانون انتخاب. وهناك من يأخذ على خاطره ويتهمنا لأننا نريد قانوناً يؤمّن صحة التمثيل في الوقت الذي نحن لا ندعو الى ثورة، بل الى ما يؤمّن الشراكة الحقيقية. واليوم، وبعد الوحدة المسيحية، بات هناك رأي واحد لا يمكن تجاوزه بسهولة. ومن يتجاوز التوازن والمساواة والديموقراطية الصحيحة، يضرّ نفسه، لأنه يضرب مفهوم الدولة». وإذ أكدّ أن «التيار الوطني الحر» و«القوات» يهدفان الى ارساء رافعة لجمع المسيحيين»، قال: «هي رافعة على مستوى الحقوق والملفات التي يطالب بها الجميع. وإذا دعي الى جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب سنقاطع جميعاً». واعتبر الأمين العام لـ «تيار المستقبل» احمد الحريري باسم الرئيس سعد الحريري في حفل اطلاق قطاع المرأة ان «الأجندة النسوية التي نطلقها اليوم هي مناسبة اليوم لنقول ان اللبنانيين واللبنانيات يتطلعون إلى اجندة وطنية تأخذ في الاعتبار الأجندة النسوية». ورأى ان ذلك يتم «عبر المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتبنى إعطاء المرأة حقوقها، وتشكيل حكومة جديدة تلتزم في بيانها الوزاري تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وإقرار قانون انتخابي يضمن حق المرأة بالتمثيل لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه ليعود المجلس النيابي إلى دوره الأساس في تشريع القوانين وعلى رأسها القوانين التي تنصف المرأة اللبنانية وتعطيها حقوقها».