نجحت مشاورات السلام اليمنية في اجتياز الجلسة الثانية أمس، والتي وصفها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ»الأكثر صعوبة«، لكونها دخلت في عمق الخلافات حول جدول الأعمال المؤلف من خمس نقاط، وسط أجواء إيجابية وجديّة أبداها وفدا الحكومة الشرعية والحوثي ـ صالح.
ووصف مصدر ديبلوماسي متابع لـ»المستقبل» مجريات الجلسة بـ»البداية الطيّبة» لمشاورات السلام التي افتتحت أول من أمس برعاية الأمم المتحدة في قصر بيان في الكويت، فيما بحث المفاوضون في جولة ثانية القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واعتبر المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد الأجواء إيجابية، على الرغم من وصفه جلسة الأمس بالأصعب.
وكشف المصدر أن ولد الشيخ أحمد نجح في جمع الوفدين اليمنيين في قاعة واحدة منذ اليوم الأول، وتفاوضا في ما بينهما بصورة مباشرة وسط التزام «مبدئي» من وفد الحوثي ـ صالح بجدول أعمال المفاوضات والمؤلف من خمس نقاط، فيما يسعى وفد الانقلابيين إلى إعادة ترتيب النقاط بصورة مختلفة، عبر تقديم بند على آخر.
وأوضح المصدر لـ«المستقبل» أن الطرفين توافقا على أن تدوم هذه المفاوضات بين 4 و6 أسابيع حداً أقصى، إذا لم يطرأ ما يمددها وقتاً أطول.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مشاركة في النظام قولها أمس إن المفاوضين فشلوا في الاتفاق على جدول الأعمال المؤلف من 5 نقاط، وإن وفد الحكومة يريد من الحوثيين وصالح الانسحاب من المدن وتسليم السلاح قبل مناقشة أي حل سياسي. وأضافت أن الحوثيين وحلفاءهم يريدون تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف لتشرف هي على نزع السلاح. وتابعت المصادر أن الحوثيين يريدون أيضاً التركيز على الترتيبات الأمنية والمعتقلين.
وعقد المبعوث الدولي مؤتمراً صحافياً مساء أمس، لخص فيه مجريات اليوم الثاني من المحادثات.
ورداً على سؤال عن موافقة وفد الحوثي ـ صالح على النقاط الخمس التي ترتكز عليها المشاورات قال «إننا متمسكون منذ البداية بأن تكون هذه المفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2216 وهناك برنامج للعمل وخريطة طريق، وجدول أعمالنا يتشابه مع النقاط الخمس للوصول إلى صورة موحدة وشاملة وإلى حل شامل وكامل في اليمن«.
وعن التعهدات أو الوعود التي قدمت خلال المشاورات بشأن وقف إطلاق النار، أوضح أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 نيسان الجاري «ونعمل على تثبيته على الرغم من صعوبة مثل هذه الأمور في الحروب«.
وقال إنه «على الرغم من التحديات على الأرض، فإن نسبة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق التقارير المحلية ولجنة التهدئة والتنسيق تراوح ما بين 70 و80 في المئة في اليمن«.
وأشار إلى أن جلسة المشاورات أمس «سادتها أجواء إيجابية وجرى خلالها بحث ثلاث نقاط حول تثبيت وقف إطلاق النار والقواعد الأساسية للوصول إلى روح إيجابية، وإنشاء اللجان وهو ما سيجري بحثه في الجلسات القادمة«.
وذكر أن حدة العنف في اليمن شهدت انخفاضاً في وتيرتها وهو ما يبعث على الطمأنينة للجميع ولا سيما الشعب اليمني، موضحاً أن «هناك ثغرات كبيرة في اتفاق وقف إطلاق النار وسنعمل على معالجتها«.
وقال ولد الشيخ أحمد إن من أبرز التحديات «التي تواجهنا كيفية تفعيل لجان التهدئة» من أجل وقف عمليات الاقتتال بشكل كامل في اليمن.
وأكد أن هناك «روحاً من الإيجابية« لدى وفد الحوثي ـ صالح «للتعامل مع النقاط الخمس إلا أنه يوجد لديهم تحفظ حول تثبيت وقف إطلاق النار، كما أن الطرف الآخر (وفد الحكومة اليمنية) ملتزم بالنقاط الخمس«.
واعتبر جلسة الأمس إحدى أصعب الجلسات، لكنه لفت إلى أن هناك جواً من الأخوة والتعاون ساعد في بحث النقاط الأساسية الأخرى.
وأوضح أنه اقترح نشر مراقبين محليين في اليمن لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، مجدداً دعوته الأطراف اليمنية إلى التعامل بروح تسامحية تسهم في تحقيق السلام في اليمن.
وقال ولد الشيخ أحمد إن هناك دعماً دولياً كبيراً ولا سيما من أعضاء مجلس الأمن لمشاورات السلام اليمنية في الكويت متوقعاً صدور بيان من مجلس الأمن بهذا الشأن.
ونفى صحة ما يتردد من أنباء عن نقل مشاورات السلام اليمنية من الكويت إلى بلد آخر. وأكد أن «المشاورات متواصلة في الكويت ونحن مستمرون في هذا الجو الإيجابي وصولاً إلى حل ملموس وصلب» للأزمة اليمنية.
وكانت مشاورات السلام اليمنية قد استأنفت جلساتها في الكويت برعاية الأمم المتحدة لاستكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمالها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تساعد في حل شامل للأزمة اليمنية.
وفي لندن رحبت بريطانيا أمس بانطلاق المفاوضات داعية جميع الأطراف الى التوافق حول مشروع ينهي معاناة الشعب اليمني.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان صحافي إن مشاورات السلام التي انطلقت في الكويت تعتبر «خطوة مهمة» نحو التوصل الى اتفاق نهائي يعطي فرصة حقيقية باتجاه استعادة الأمن والاستقرار لليمن.
وأكد هاموند أن الخيار السياسي يظل الحل الأمثل لإنهاء الأزمات المتعددة التي يعيشها اليمن داعياً جميع الأطراف المعنية الى التعاون لإنهاء الصراع ومواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية والسماح بعودة الحكومة الشرعية.
(«المستقبل»، كونا، رويترز)