أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي أمس الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة التي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والتي أطلق عليها اسم «رؤية السعودية 2030» وذلك من أجل التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار والصناعات الداخلية ومنها العسكرية. وتشمل «رؤية السعودية 2030» طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة «ارامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار إضافة إلى إطلاق صناعة عسكرية أواخر عام ٢٠١٧. ووجه خادم الحرمين الشريفين مجلس الشؤون الاقتصادية برسم الرؤى التنموية للمملكة بحسب ما قالت وكالة الانباء السعودية (واس). وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء السعودي قرر «قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل في ما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار». وقال الملك سلمان خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجاً للعالم على جميع المستويات». من جانبه قال الامير محمد بن سلمان لقناة «العربية» السعودية بعيد اقرارها «الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (...) لا شك ان أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية». واعتبر ان طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»، ابرزها «الشفافية (...) اذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب ان تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية»، معتبرا ان ذلك «لا يتم اليوم». إلى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة «الشركات التابعة لأرامكو». وستخصص عائدات طرح الاسهم لتمويل صندوق استثمارات «قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)»، ما يجعل منه الاضخم عالميا. واوضح ولي ولي العهد ان «البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية»، كما «سيكون محركا رئيسيا للكرة الارضية وليس فقط للمنطقة». ورأى انه بعد طرح اسهم «ارامكو»، سيتحول مصدر دخل المملكة «وبدلا من ان يكون من النفط، سيكون من الاستثمار». وردا على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، اجاب بن سلمان «نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع (...) وهي التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جداً في السنوات الماضية». ورأى انه بحلول «سنة 2020، سنستطيع ان نعيش بدون نفط». وأكد الامير في لقاء مع صحافيين بعيد اعلان الخطة، ان هذه الاخيرة ليست «حلما»، بل واقع سيجري تحقيقه خلال السنوات المقبلة. وعلى رغم ان اسعار النفط المتهاوية كانت المحفز الاساسي لهذه الخطة، اكد بن سلمان ان ذلك لم يكن سببها «الوحيد». وسأل محمد بن سلمان في حديثه الى «العربية»، «هل يعقل ان تكون السعودية عام 2014 رابع اكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، وثالث اكبر دولة تنفق عسكريا عام 2015، وليس لدينا صناعة (عسكرية) داخل السعودية؟». اضاف «نحن الآن بصدد انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودية»، مشيرا الى ان انجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة «ونتوقع ان تطلق في اواخر 2017». الى ذلك قال ولي ولي العهد السعودي إنه سيتم تطبيق نظام «Green Card» (البطاقة الخضراء) خلال خمس سنوات من الآن، لتمكين العرب والمسلمين من العيش طويلًا في المملكة، في إشارة إلى نظام الإقامة الأميركي. وأضاف في الحوار مع قناة «العربية»، أن «جرين كارد» سيكون رافداً من روافد الاستثمار في السعودية؛ في وقت تنتظر وزارة العمل السعودية التوجيهات العليا التي توضح كيفية تطبيق النظام الجديد، الذي يرى العديد من المتابعين أنه سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، من خلال فتح المجال أمام المقيمين من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في المملكة. كما سيقلل نظام الإقامة الجديد من التحويلات المالية الخارجية، لوجود منافذ استثمارية بالسعودية، تتيح للمقيمين استثمار أموالهم داخل المملكة ضمن إطار منظم. (أ ف ب - واس - العربية نت)