مع دخول البلاط عطلة رسمية تمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل، دخلت الحركة السياسية في عطلة قد تمتد إلى فترة طويلة بعد انسداد كل الأفق أمام اختراق جديد يُعيد الحيوية السياسية إلى سابق عهدها بما يشرّع أبواب الأمل بإمكان الخروج من المأزق الرئاسي الذي عاد إلى المربع الأول إذا لم يكن سقط تحت وطأة التطورات الدراماتيكية على مسرح الشرق الأوسط لا سيما على الساحة السورية.
وهذا السقوط ينسحب بدوره على كل المسائل الأخرى، كمشروع تفعيل مجلس النواب الذي طرحه الرئيس برّي في الأسبوع المنصرم على هيئة الحوار الوطني والذي اصطدم بمعارضة الأحزاب المسيحية واضطرار الرئيس برّي إلى التراجع عنه، ودفن اقتراحه أو تركه للمجهول، ومشروع تفعيل الحكومة الذي سقط بدوره تحت وطأة استمرار الخلاف حول الصلاحيات في المديرية العامة لأمن الدولة والذي تحوّل من مسألة إدارية أو تراتبية إلى مسألة طائفية عميقة الجذور، بعدما كانت نجحت في لملمة شملها في الحدود الدنيا وانتظمت إلى حدّ كبير جلسات مجلس الوزراء للبت في المشاريع الكثيرة المتراكمة ذات العلاقة المباشرة بتحريك عجلة الدولة وتسيير شؤون النّاس.
ولا يقتصر السقوط على عمل المؤسسات الدستورية، بل يتعداه الى الوضع الاقتصادي العام الذي وصل باعتراف كبار الخبراء إلى حافة الانهيار ويُخشى عليه من الانهيار الكامل في وقت قريب إذا استمرت الأزمة الرئاسية عالقة بيد القوى الخارجية فضلاً عن الوضع المالي والنقدي على حدّ سواء حيث لا يُخفي المعنيون من وزراء وغير وزراء قلقهم عليه في حال استمرار الموت السريري في الدولة على حدّ التعبير الذي استخدمه رئيس مجلس النواب العالم بخفايا الأمور من ألفها إلى يائها.
والمُبكي أن كل هذا يحصل على مرأى من القيّمين على شؤون الدولة والذين يدّعون أنهم حراسها، ولا أحد منهم يتحرك بجدّية وصدق ولا أحد يتنازل عن أوهامه ومصالحه للمصلحة العامة. وكأنهم يخططون للوصول الى السقوط العام، أي سقوط الدولة كما يتهمهم أصدقاء لبنان في العالم الحريصون على بقاء هذه الدولة النموذج في منطقة الشرق الأوسط.