لم تفلح الاحتياطات الامنية في بغداد من حصول موجة تفجيرات دامية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى في مناطق نفوذ التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) والتي توالت بعد اقتحام انصاره المنطقة الخضراء المحصنة نهاية الشهر الفائت، في وقت ما زالت الازمة السياسية تراوح مكانها على الرغم من تمديد عمل البرلمان العراقي المعطل عن عقد جلساته حتى حسم مسألة شرعية رئاسته التي تنقسم بشأنها الكتل النيابية.
وعقب سلسلة تفجيرات تحمل بصمات تنظيم «داعش«، استنفرت القوات الامنية العراقية بكامل اجهزتها، معلنة حالة الانذار القصوى بعد ورود معلومات عن استهداف دوائر حساسة واسواق شعبية بسيارات مفخخة.
وقتل 48 شخصاً على الاقل واصيب اكثر من مئة في تفجيرات عدة استهدفت مناطق متفرقة في بغداد، في ثاني موجة هجمات دموية خلال اسبوع واحد. وبذلك تكون حصيلة الهجمات التي ضربت بغداد ومناطق محيطة بها قد بلغت في سبعة ايام اكثر من 150 قتيلاً.
والاكثر دموية بين الهجمات، الاعتداء الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف سوقاً بساحة 55 في مدينة الصدر (شرق بغداد)، وادى الى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً.
واشار مصدر أمني الى «مقتل وإصابة 13 مدنياً بتفجير سيارة مفخخة قرب علوة الرشيد في حي ابو دشير بمنطقة الدورة، (جنوب بغداد«).
وكشف المصدر ان «التفجير المزدوج بعبوة ناسفة وامرأة انتحارية ترتدي حزاماً ناسفاً في سوق الـ4000 بمنطقة الشعب (شمال شرقي بغداد)، اوقع 15 قتيلاً و38 جريحاً«.
وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بتوقيف المسؤول الامني المباشر عن منطقة التفجير في حي الشعب (شمال شرقي بغداد).
في غضون ذلك، قال المصدر الأمني ان «القوات الامنية دخلت حالة من الاستنفار الامني وانذار (ج) في جميع مناطق العاصمة بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بنية مجموعات مسلحة باستهداف الاسواق والدوائر الحساسة» منوهاً الى أنه «تم اغلاق جميع الطرق المؤدية الى مدينة الصدر«.
وكانت مصادر امنية حذرت في تصريح لصحيفة «المستقبل« قبل يومين من وقوع هجمات جديدة في بغداد ومدن اخرى يقوم بها تنظيم «داعش«.
ويمثل تكرار أعمال العنف والتفجيرات في بغداد محاولة من تنظيم «داعش«، نقل المعركة من محاور القتال الى داخل المدن بعدما خسر مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها وآخرها العملية العسكرية الجارية في مدينة الرطبة الواصلة الى سوريا والاردن.
وفي هذا الصدد، فرضت القوات المشتركة امس، سيطرتها على قرية الدراعة شرق قضاء الرطبة وعلى منطقة قريبة من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا وتتقدم باتجاه مركز القضاء.
وقال مصدر امني في قاطع معارك الرطبة ان «القوات الامنية سيطرت على مفرق الطرق القريب من منفذ الوليد الحدودي بعد معارك عنيفة من عناصر داعش«، فيما لفت مصدر في قيادة عمليات الانبار الى ان «اشتباكات مسلحة اندلعت امس بين القوات الامنية المشاركة بمعارك تطهير القاطع الشرقي لقضاء الرطبة وعناصر التنظيم، اسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة اثنين اخرين و3 من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة«.
وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن، عن تنفيذ طائرات التحالف 11 ألف طلعة جوية في العراق وسوريا منذ بدء العمليات ضد «داعش«، كاشفاً ان عدد عناصر التنظيم من الأجانب انخفض بنسبة 75% بعد ان خسر التنظيم 50% من مدخراته المالية.
وقال وارن خلال حديث إلى عدد من وسائل الإعلام في مقر السفارة الأميركية وسط بغداد امس، ان «طائرات التحالف الدولي نفذت 11 ألف طلعة جوية في العراق وسوريا منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد داعش»، مبيناً أن «تلك الطائرات أطلقت 42 ألف قنبلة خلال تلك الطلعات«، وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن «عدد المقاتلين الأجانب في صفوف داعش انخفض بنسبة 75% منذ العام المنصرم«، عازياً ذلك إلى «تأمين الحدود وجهود مكافحة التجنيد وفقدان التنظيم لمقاتليه الأجانب في العمليات العسكرية في العراق وسوريا«.
وأكد وارن أن «التحالف الدولي استهدف مصادر تمويل داعش وضيّق الخناق على مصادره النفطية»، كاشفاً أن «داعش فقد 50% من قيمة مدخراته من خلال استهداف إحراق أمواله من خلال استهداف أماكن خزنها«.
وبينما يزداد الوضع الامني الداخلي اضطراباً لاتساع نطاق التفجيرات وتستعر المعارك مع تنظيم «داعش«، ما زالت الازمة السياسية ترخي بظلالها على عموم المشهد العراقي على الرغم من محاولات حلحلة ازمة البرلمان العراقي المعطل، اذ اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي لمدة شهر واحد .
وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه، إنه «بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب«.
وعزا الجبوري الاسباب الى «الحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا«.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا اول امس مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، مطالباً المحكمة الاتحادية بالإسراع في البت بهذه القضية.
ودعت المحكمة الاتحادية العليا أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر المنصرم لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوما.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي، إن «المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها اليوم (امس) وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الجاري بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الفائت«.
وتابع بيرقدار أن «المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه»، معتبراً أن «الإجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى«.
وأكد بيرقدار أن «الجلسات بخصوص الدعويين ستكون علنية لكافة أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ليتم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت»، مشدداً على ان «ذلك يأتي تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والأنظمة«.