تجاوُباً مع دعوة رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في اجتماع التكتّل الأخير لناحية إثارة موضوع عرسال داخل الحكومة لمعرفة خطّتها وكيف سيَقوم الجيش بترجمتِها، سألَ وزيرا "التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بوصعب عن موقف الحكومة من الأراضي اللبنانية المحتلّة في جرود عرسال، وما هو دور الجيش في عملية تحريرها، فتضامَن معهما "حزب الله"، ولدى إلحاحِهما على طرح الموضوع انتفضَ رئيس الحكومة تمّام سلام قائلاً: «لا أحد يُملي عليّ ماذا أطرح، هذه صلاحياتي وأنا أعمل ما أراه مناسباً". وفي موازاة ذلك، شكّلَ اللقاء بين وفدَي "المستقبل" وتكتّل "التغيير والإصلاح" محطة مهمّة، وقد تكون حاسمة، لجهة إعطاء أجوبة واضحة وصريحة حيال الملفات الخلافية المطروحة، حيث رفعَ "المستقبل" 3 لاءات: لا لتعديل الدستور، لا للمقايضة على المراكز الأمنية، باعتبار أنّ لكلّ مؤسسة أمنية خصوصيتها، ولا لعون رئيساً، إذ "كيف تريدون منّا أن نعلنَ موافقتنا على انتخابه، فيما يعلن بكلّ صراحة مواقفَ سياسية محلية وإقليمية لا تتماشى مع قناعتنا، وتتناقض مع رؤيتنا؟". بدأت تلوح في أفق مجالس الوزراء بوادر أزمات الاستحقاقات التي حاولت الحكومة تجنّبَها طيلة هذه المدّة من خلال تأجيل طرح المواضيع الخلافية، وبالتالي يبدو الإصرار على طرح هذا النوع من المواضيع وكأنّه يَدخل في سياق خطّة ترمي إلى ممارسة الضغط على الحكومة في محاولةٍ لانتزاع التعيينات الأمنية. فقد خرقَ ملف جرود عرسال جلسةَ مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة الموازنة العامة أمس عندما طلبَ وزيرا «التيار الوطني الحر» باسيل وبوصعب في مستهلّها مِن رئيس الحكومة تمّام سلام الكلامَ سائلين عن موقف الحكومة من الأراضي اللبنانية المحتلة في جرود عرسال من قبَل المجموعات الإرهابية، وما هو دور الجيش في عملية تحريرها. فساندَهم وزير "حزب الله" حسين الحاج حسن، مستنِداً إلى الكلام الأخير للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله. فرفضَ سلام البحثَ في هذا الأمر باعتبار أنّ الحكومة تناقِش الموازنة، ويمكن البحث فيه بجَلسات أخرى. حاولَ وزراء التيّار انتزاعَ تعهّد من سلام بطرح هذا الموضوع في جلسة اليوم، فانتفضَ سلام قائلاً: "سأطرح الموضوع عندما تكون لديّ كلّ المعطيات المتعلّقة فيه واستطلاع رأي المعنيّين". وقال: لا أحد يُملي عليّ ماذا أطرح، هذه صلاحياتي، وأنا أعمل ما أراه مناسباً.