أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، أمس، أن طهران رفضت التوقيع على الاتفاقية المنظمة لشؤون الحج بعدما طالبت بمزايا غير مقبولة لأن هدفها عدم تمكين حجاجها من أداء المناسك، وذلك بعد ساعات من تأكيد طهران انها لن ترسل حجاجاً الى مكة المكرمة هذه السنة محاولة تحميل السعودية المسؤولية.
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند، إن إيران عزلت نفسها بنفسها من خلال إطلاق صواريخ بالستية، وأرسلت الميليشيات إلى دول عدة منها سوريا والعراق، مؤكداً أن ما تقوم به إيران من تدخلات في شؤون داخلية في دول الجوار يعد أمرًا مرفوضًا، وهي تعاقب اليوم نتيجة دعمها للإرهاب.
وأشار إلى أن إيران تهرب الأسلحة إلى البحرين واليمن، وهي بذلك مدانة بانتهاكها للقوانين الدولية، كما عليها أن تغير من سياستها، معتبرا أن تواجدها في العراق أمر غير مقبول، ان عليها ألا تتدخل في شؤون المنطقة وعلى رأسها دولة العراق.
وأكد الجبير أن «إيران رفضت التوقيع على الاتفاقية المنظمة لشؤون الحج هذا العام، بسبب مطالبتها بمزايا تخرج عن إطار التنظيم، وهذا الأمر غير مقبول«. وقال: «عاد الإيرانيون لكي يوقعوا على الاتفاقية، فكان لديهم طلبات أن تمنح تأشيرات للإيرانيين عن طريق الانترنت، وتمت، وطالبوا بنقل حجاجهم عن طريق الناقل الوطني الإيراني، وطلبوا أن يكون لهم ممثل، ووافقت المملكة على ذلك، وهذا دليل على حرص المملكة على تسهيل أمور الحجاج، وتمكينهم من أداء نسكهم، ومع ذلك رفضوا التوقيع على الاتفاقية المنظمة لشؤون الحجاج«.
وأشار إلى أن «إيران كان هدفها المراوغة وعدم تمكين حجاجها من أداء المناسك، وهذا أمر سيئ للغاية«، مؤكداً أن «المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بأمن الحجيج والمعتمرين، ولا تمنع أحدًا من أداء فريضة الحج، أو العمرة«، ولافتاً إلى أن «المملكة تقوم بالتفاهم والتشاور مع أكثر من 70 دولة من أجل التنسيق والتنظيم لشؤون الحج والعمرة«.
وكان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني علي جنتي، أعلن منع الحجاج الإيرانيين من الذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك لدى إعلانه عدم توصل المحادثات بين الجانبين الإيراني والسعودي إلى اتفاق.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، فقد ألقى جنتي بالمسؤولية على الجانب السعودي، بينما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أول من أمس السبت، أن الجانب الإيراني هو من رفض التوقيع على الترتيبات، وقالت في بيان إن «الوفد الإيراني قرّر وبشكل مفاجئ مغادرة المملكة قبل التوقيع على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين».
وبالعودة الى المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية البريطاني ونظرائه الخليجيين، فقد أكد الوزير السعودي تطابق وجهات النظر إلى حد كبير في عدد من القضايا التي تهم أمن المنطقة.
وقال الجبير: «بحثنا مع وزير الخارجية البريطاني عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية«، مشيراً إلى أن وجهات النظر مع بريطانيا تتطابق مواقفها إلى حد كبير مع مواقف المملكة ودول الخليج العربية في ما يتعلق بالموضوع السوري، إلى جانب بحث كيفية تطبيق قرارات جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن 2254 في سوريا.
وأفاد بأنه تم بحث موضوع العراق، الذي تم الاتفاق عليه في 2014، وكيفية إشراك جميع الفئات والطوائف العراقية، والتعامل مع الحكومة العراقية في مواجهة التطرف وبالذات «داعش«، وبحث آخر المستجدات في القضية اليمنية والمباحثات القائمة في الكويت.
وأشاد الجبير بالجهود التي قامت بها دولة الكويت الشقيقة، وما تقوم به في هذا الشأن لتقريب مواقف الأطراف اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 ، كما تم بحث موضوع فكرة إعادة البناء في اليمن، والذي تبناه قادة دول مجلس التعاون في العام الماضي، والذي ترغب بريطانيا أن تكون شريكًا لنا فيه.
وأكد الجبير أهمية دعم حكومة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، وإيجاد المصالحة بين الأطراف الليبية وإعادة مؤسسات ليبيا، وبالذات الأمنية لمواجهة التطرف ومنع «داعش« من الانتشار في ليبيا.
أضاف: «تم بحث العلاقات مع إيران وأهمية التزام إيران بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، كما تم بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا في دعم دول مجلس التعاون الخليجي في برامج التمويل الاقتصادي التي تقوم بها«.
وزير الخارجية البريطاني أكد بدوره تطابق وجهات النظر مع الجانب السعودي والخليجي، وقال: «إن هناك دعمًا كبيرًا في كل المجالات ومنها الجوانب الأمنية«، لافتًا إلى استعداد بلاده لدعم المنطقة من أجل التأكيد على الآفاق المختلفة وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكيفية مواجهة التحديات التي ترتبط بالنزاع في اليمن وسوريا، ومشيراً إلى ما تم بذله من دول المجلس الخليجي وخصوصاً الكويت في الاجتماع الذي ضم الأطراف اليمنية، ومشيداً بجهود المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة.
وطالب هاموند بوقف العمليات العدوانية خاصة من جانب النظام السوري، كما طالب بالمصالحة في العراق، مؤكداً أحقية الحكومة الليبية الحالي، مؤكداً أن «الاتفاق الذي أبرم مع إيران لا يجعلنا أن نغض الطرف على إيران في عملياتها العدوانية.
وعبر الوزير البريطاني عن استعداد بلاده ورغبتها في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، الذي وصفها بالجريئة والطموحة، بهدف نقل المملكة إلى مستقبل أفضل وتعد فرصة سانحة لتحقيق التحول الوطني.