أكد الجيش الفرنسي أمس وجود قوات خاصة له في شمال سوريا، وذلك بعد أيام على الكشف عن قتال قوات بريطانية إلى جانب الثوار ضد «داعش» في جنوب سوريا، ليضافا إلى الوجود الأميركي العلني في شمال البلاد المؤاز للقوات الكردية ضد التنظيم المتطرف، والمشاركة الروسية المباشرة والدموية إلى جانب بشار الأسد ضد المناطق التي يسيطر عليها الثوار في سوريا، علماً أن إيران وميليشياتها اللبنانية والعراقية والأفغانية، تُعتبر الأكثر تورطاً في القتال الميداني في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكد الجيش الفرنسي أمس أن قواته الخاصة تقدم المشورة للمعارضين في شمال سوريا ميدانياً في هجوم ضد مقاتلي «داعش» للسيطرة على بلدة منبج الحدودية.
وقال متحدث باسم الجيش إن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أكد أن فرنسا توفر أسلحة وغطاء جوياً إلى جانب المشورة في الحملة الهادفة لطرد التنظيم المتشدد من منطقة على الحدود السورية التركية.
كما قال الكولونيل جيل جارون المتحدث باسم الجيش في إفادة صحفية روتينية «لا نخوض أبداً في تفاصيل عن أي شيء يتصل بالقوات الخاصة التي هي بطبيعتها خاصة. لن تحصلوا على أي تفاصيل لحماية أنشطة هؤلاء الرجال«.
ويساعد المستشارون الفرنسيون «قوات سوريا الديموقراطية« المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب، والتي تحاول طرد مقاتلي التنظيم المتشدد من منطقة يسيطر عليها على الحدود بين تركيا ومدينة الرقة المعقل الرئيسي له في سوريا.
وقال مصدر في محيط وزير الدفاع الفرنسي «هجوم منبج كان مدعوماً بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ألمح من قبل الى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين الى جانب قوات سوريا الديموقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقاً على الهجوم في منبج أمس «يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة».
وذكر المصدر في وزارة الدفاع أن العسكريين الفرنسيين، وخصوصاً الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم «داعش» بشكل مباشر.
وقالت «قوات سوريا الديموقراطية» أمس إنها وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه القوات التي تضم تحالفاً لوحدات حماية الشعب الكردية وحلفاء عرباً، تقدمت ليصبح الطريق في مرمى نيرانها بعد أسبوع من انطلاق حملة لطرد المتشددين من معقلهم الحدودي.
وقال شرفان درويش المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع «قوات سوريا الديموقراطية« لوكالة «رويترز«: «وصلنا إلى الطريق الرابط بين حلب ومنبج.. آخر طريق رئيسي للمدينة«، في إشارة إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة «داعش». ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضاً.
وقال بيان للمجلس العسكري في منبج إن قواته «طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق إمداد داعش من الاتجاهات الثلاثة«. وأضاف البيان أن القوات «اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف إرهابيي داعش داخل المدينة«.
في أنقرة، دانت تركيا أمس الضربات الجوية الروسية لمساجد ومستشفيات ومدارس ومبانٍ مدنية في سوريا، وقالت إن هذه جرائم يجب ألا تمر من دون عقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الغارات الروسية تستهدف مستشفيات في مدينة حلب منذ الأربعاء ووصفت هذه الأفعال بأنها غير إنسانية.
ويبدو أن التصعيد الأمني في حلب، يحول دون تحديد موعد لجولة جديدة من محادثات السلام السورية. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس للصحافيين في جنيف «الوقت لم يحن بعد لجولة ثالثة رسمية من المحادثات السورية«. وأضاف أنه سمع من روسيا عن إفراج الحكومة السورية عن «عدد كبير» من المحتجزين ولا يزال يريد الحصول على تأكيد ومزيد من التفاصيل. والإفراج عن المعتقلين أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن، الذي بنيت محادثات جنيف على أساسه، ويعتبر إلى جانب إدخال مساعدات الى المناطق التي تحاصرها قوات النظام، مطلباً دائما لوفد المعارضة السورية.
وفي هذا السياق، قال المبعوث الدولي إن النظام السوري وافق على دخول قوافل المساعدات الإنسانية الى كافة المناطق التسع عشرة المحاصرة بنهاية حزيران، لكنه أضاف أن «الموافقة لا تعني وصول المساعدات».
وبحسب مصادر من داخل داريا، فقد وافق النظام على إدخال سلة غذائية لـ شخص، علماً أن عدد المدنيين المحاصرين في داريا هو شخص وقد زارت رئيسة مكتب دي ميستورا في دمشق خولة مطر داريا مع لجنة تقويم احتياجات ويفترض أنهم قيموا الاحتياجات وهم المتخصصون بذلك كما يفترض.
وفي طهران، أجرى وزراء دفاع كل من إيران وروسيا وسوريا أمس محادثات لبحث تكثيف المواجهات مع «الجماعات الإرهابية» في سوريا.
وتأتي المحادثات في وقت تكثف قوات الأسد حملتها العسكرية ضد كل من تنظيم «داعش»، وفصائل مقاتلة في مدينة حلب تتهمها بالتواطؤ مع «جبهة النصرة«.
وقال وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان إنه عازم مع نظيريه الروسي والسوري على خوض معركة «حاسمة» ضد «الجماعات الإرهابية». وأشار الى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال «عرقلة أو منع» هذه المجموعات من تلقي الدعم السياسي أو الأسلحة التي تسمح لها «بشن عمليات على نطاق أوسع«. وأضاف في ختام المحادثات أن مكافحة «الإرهاب» يجب ان تتم على أساس «برنامج مشترك وأولويات محددة»، قائلاً إن نتائج المحادثات يجب أن تظهر «في الأيام المقبلة«.
ونقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن دهقان قوله «اتخذنا قرارات لما يجب القيام به على الصعيدين الإقليمي والعملاني بطريقة منسقة». وأضاف أن «الإرهابيين وداعميهم يجب أن يعلموا أن المجموعة التي تقاتلهم عازمة على دعم هذا النهج حتى النهاية وأنها ستواصل ذلك». وأشار الى أن «الخطوة الأولى نحو استعادة الأمن في المنطقة هي وقف إطلاق نار شامل» وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وتابع دهقان «نوافق على وقف إطلاق نار مضمون لا يؤدي الى تعزيز قوة الإرهابيين» في سوريا، مشدداً على أن «دعم الجيش السوري» شكل موضوعاً رئيسياً آخر خلال المحادثات. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية قبل الاجتماع أن نقاط الحوار ستتركز على «التدابير ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين وزارات الدفاع في البلدان الثلاثة في ما يتعلق بالمعركة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابية«.
الى ذلك، أعلن الصليب الأحمر دخول مواد غذائية الى مدينة داريا المحاصرة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2012.
(أ ف ب، رويترز، «المستقبل»)