شنّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعنف هجوم على الغرب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، متهما البلدان الغربية بدعم ما يسميه «الارهاب» والانقلابيين الذين كادوا يطيحونه.
فقد اتهم الرئيس التركي الغرب بدعم الإرهاب والوقوف بجانب الانقلابات مشككا في علاقة تركيا بالولايات المتحدة وقال إن «نص» محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي «كتب في الخارج».
وفي خطاب اتسم بالطابع الهجومي ألقاه بقصره في أنقرة قال اردوغان، إن المدارس المستقلة في الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للدخل لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي يتهمه اردوغان بتدبير الانقلاب الدامي في 15 تموز الماضي.
وأوضح اردوغان في خطاب إلى الممثلين المحليين للشركات المتعددة الجنسية العاملة في تركيا، «أطالب الولايات المتحدة (أن تحدد) أي نوع من الشركاء الاستراتيجيين نحن، في الوقت الذي لا تزال تستضيف رجلا طالبتكم بتسليمه؟».
وأضاف في تعليقات قوبلت بالتصفيق وبثت على الهواء مباشرة «محاولة الانقلاب هذه لها جهات فاعلة داخل تركيا لكن نصها كتب في الخارج. وياللأسف الغرب يدعم الإرهاب ويقف بجانب مدبري الانقلاب.» وقال اردوغان «إذا كان لدينا رحمة على الذين نفذوا محاولة الانقلاب فسنكون في المستقبل نحن من تجب عليهم الشفقة«.
وقال الرئيس التركي في خطابه ردا على انتقادات الولايات المتحدة واوروبا حول حجم عمليات التطهير بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي، ان «الغرب يدعم ويا للاسف الارهاب ومدبري الانقلاب«. واضاف: «هؤلاء الذين كنا نظن انهم اصدقاء يقفون الى جانب مدبري الانقلاب والارهابيين«.
وتتهم انقرة الداعية فتح الله غولن المنفي في الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب، الا ان غولن نفى هذه التهمة نفيا قاطعا.
وفي مقابلة مع التلفزيون الايطالي، دعا اردوغان القضاة الايطاليين الى الاهتمام بالمافيا بدلا من الاهتمام بابنه، مؤكدا ان التحقيق القضائي بحق ابنه حول تبييض اموال يمكن ان يؤثر في العلاقات بين البلدين، وقال «ليهتم القضاة الايطاليون بالمافيا وليس بابني«.
ورد رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي في تغريدة عصر امس: «في بلادنا يتبع القضاة القانون والدستور الايطالي وليس الرئيس التركي. هذا يسمى دولة القانون«.
وكانت النيابة العامة في بولونيا (وسط شمال ايطاليا) فتحت تحقيقا في شباط الماضي بحق بلال اردوغان الابن البكر للرئيس التركي، اثر شكوى تقدم بها مقاول تركي ضده.
ويؤكد هذا المقاول وهو معارض يعيش في المنفى، ان بلال اردوغان توجه الى ايطاليا لدراسة الدكتوراه «حاملا مبلغا كبيرا من المال» وبرفقة مجموعة من الحراس الشخصيين المسلحين الذين يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، كما ان بلال اردوغان هو احد المشتبه فيهم الرئيسيين في فضيحة فساد ضخمة كشف النقاب عنها في كانون الاول 2013 قبل ان تتوقف كل التحقيقات بشأنها.
وقال الرئيس التركي في حديثه التلفزيوني: «على ابني ان يعود الى بولونيا لاستكمال دراسة الدكتوراه» الا انه بات يخشى توقيفه. واضاف «في هذه المدينة يلقبونني بالديكتاتور ويتظاهرون دعما لحزب العمال الكردستاني. لماذا لا يتدخل احد؟ هل هذه هي دولة القانون؟ ان قضيته قد تؤثر في علاقاتنا بإيطاليا«.
ووصلت عملية التطهير المتعددة الاتجاه التي بدأت في تركيا بعد الانقلاب الفاشل، الى احد آخر القطاعات التي كانت تبدو مستثناة، اي القطاع الصحي، حيث صدرت مذكرات توقيف في حق 98 عضوا من موظفي اكبر مستشفى عسكري في انقرة، كما اعلن مسؤول تركي.
لكن بعد عملية دهم قامت بها الشرطة امس، اوقف 50 موظفا في اكاديمية غولهان الطبية العسكرية على ذمة التحقيق، ومنهم اطباء عسكريون، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
وأوضح المسؤول التركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، انهم مشبوهون بتسهيل تسلل انصار غولن الى الجيش وتقدمهم السريع في التراتبية العسكرية.
وكشف الانقلاب الفاشل عن وجود ثُغر خطيرة في أجهزة الاستخبارات. وستقسم تركيا هذا الجهاز الى كيانين، الاول للتجسس الخارجي والاخر للمراقبة الداخلية، كما ذكرت صحيفة «حرييت«.
وأضافت الصحيفة ان جهاز الاستخبارات الداخلية سيتبع الى حد كبير الشرطة والدرك، اما جهاز الاستخبارات الخارجية فسيتبع للرئاسة.
اقتصادياً، كلف الانقلاب الاقتصاد التركي نحو 90 مليار يورو وأدى الى الغاء مليون حجز من الحجوزات السياحية، كما نقلت الصحف التركية عن وزير التجارة امس.
وقال بولنت توفنكجي لصحيفة «حرييت» انه «اذا اخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والاسلحة والقنابل والمباني (المتضررة) فإن الكلفة تقدر بـ300 مليار ليرة على الاقل وفقا لحساباتنا الاولية«.
(ا ف ب، رويترز)