سفارة لبنان في الرياض لموظفي «سعودي أوجيه»: سنحصّل مستحقاتكم

قضي الأمر. سعد الحريري باق في الخارج حتى الأول من تشرين الأول المقبل. هذا ما أبلغه الى فريقه وقيادة تياره وحلفائه السياسيين. لم يشرح السبب لكن حلقة ضيقة تدرك أن الأمر متصل بمصير «سعودي أوجيه» الذي حسم مع ذهاب نسبة 60% من أسهم الشركة للسلطات السعودية التي ستتولى مقابل ذلك تغطية ديون الشركة. أما الحريري، فلم يعد مسؤولا الا عن صيانة القصور، وهي مهمة ليست محصورة بالسعودية، بل تشمل كل القصور الملكية والأميرية في الخارج. في هذا السياق، علمت «السفير» ان بعض السفارات في الرياض ومنها السفارة اللبنانية عممت على العاملين في «سعودي اوجيه» وجوب مراجعتها وتسجيل اسمائهم من أجل تحصيل مستحقاتهم ضمن مهلة زمنية محددة. وبالفعل، بدأ عدد من اللبنانيين بالتوجه، اعتبارا من الأمس، الى السفارة في الرياض لملء استمارات خاصة قبل أن تتكفل السفارة اللبنانية وغيرها من السفارات المعنية بتحصيل هذه الحقوق. تدرك قيادة «تيار المستقبل» أن عملها السياسي في المرحلة المقبلة سيكون محكوماً بنفاد المال السياسي من «الخزائن الزرقاء». أما ما يُحكى عن إمكان الوصول إلى حل للأزمة المالية التي ترخي بثقلها على الرئيس سعد الحريري، بعد بيعه القسم الأكبر من أسهم شركة «سعودي أوجيه»، فلا يبدو أن لها أي ترجمة عملية لبنانيا حتى الآن. في هذه الأثناء، من الواضح ان ثمة لغطا كبيرا يسود الحلقة الضيقة في «تيار المستقبل» حول مستقبل «سعودي أوجيه»، حيث يتحدث قياديون عن أن الاتفاق بين الحريري والأمير محمد بن سلمان قضى ببيع الحصة الأكبر من الأسهم (من ضمنها أسهم سعودي أوجيه في «البنك العربي»)، والابقاء على قطاع «صيانة القصور» فقط للحريري. ويرى هؤلاء أن هذه الصفقة ستكون مربحة للحريري، خصوصا إذا ما اتخذ السعوديون قرارا بتطوير الشركة والنهوض بها وتوسيع نشاطها، لكن هذه الأرباح لن يستطيع «زعيم المستقبل» استخدامها في أي عمل سياسي لبنانيا، والذي يبقى مرهونا بالمال السياسي السعودي. ويستبعد القياديون أن يقدم الحريري على بيع كامل أسهم «سعودي أوجيه»، لأن ذلك يساوي إفلاسه بالكامل، ويعني أيضا أنه لم يعد لديه أي عمل أو مدخول مالي في السعودية، وبالتالي فان المال الذي سيجنيه من هذه الصفقة سيذهب الى تسديد الديون للمصارف والشركات، ودفع رواتب وتعويضات الموظفين. وتقول شخصية مستقبلية مطلعة لـ «السفير» إن الانفراجات المالية للحريري لبنانيا ما تزال في علم الغيب، علما أن أكثرية المصروفين من المؤسسات والشركات والمكاتب السياسية حصلوا على أشهر الانذار، وبعضهم حصل على التعويضات، في حين يوجد للموظفين في ذمة مؤسسات الحريري اللبنانية رواتب تسعة أشهر، من دون وجود أي أفق زمني لدفعها أو لدفع بعضها. وتضيف أن المطلوب من «تيار المستقبل» أن يتعايش مع الأزمة المالية التي يبدو أنها ستطول، وترى أنه إذا كانت السعودية ما تزال متمسكة بالحريري وبدعمه سياسيا، فعليها أن تترجم ذلك بدعم مالي في أسرع وقت ممكن، لكن يبدو أن أولويات «تيار المستقبل» في لبنان لا تتناغم مع أولويات المملكة التي تعتبر أن الجبهة الأمامية اليوم هي في اليمن وسوريا والعراق. أما لبنان، فلا تضعه الادارة السعودية في حساباتها الحالية، لكنها لا تنفك تدعو الى ترتيب البيت السني فيه، من دون أن تبادر الى تقديم أي دعم لأي جهة. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الساعات الأخيرة بأخبار ومعلومات حول الشركة وواقع الموظفين الصعب فيها.