أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن «لا حل وسطاً» مع الولايات المتحدة في شأن تسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبّر لمحاولة الإنقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) الماضي، معلناً أن جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، سيزور تركيا في 24 الجاري، وبعده وزير الخارجية جون كيري في تشرين الأول (أكتوبر). وأوردت محطة «سي إن إن تورك» بأن مكتب الإدعاء العام في إسطنبول طالب، في خطاب وجهه إلى السلطات الأميركية، باعتقال غولن الذي ينفي صلته بمحاولة الانقلاب.
وصرح يلديريم بأن «العنصر الأساس لتحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة هو تسليم غولن، أو لا مفاوضات»، معتبراً أن هذا الأمر «تتوقف عليه مسألة استمرار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في تركيا أو عدمه»، والتي زادها الغضب من إدانتها «الفاترة» للانقلاب الفاشل، وهو ما فعله الحلفاء الغربيون لتركيا أيضاً، قبل أن ينتقدوا حملة التطهير التي استهدفت عسكريين في الجيش وقضاة وموظفين حكوميين.
وأعلن يلديريم إقالة أكثر من 81 ألف شخص من مناصبهم منذ محاولة الإنقلاب، مشيراً إلى أن غولن أدار قناة اتصال خاصة يستخدمها 50 ألف شخص.
ولمّح رئيس الوزراء إلى «تطور» في موقف الولايات المتحدة من تسليم غولن، العدو الأول للرئيس رجب طيب أردوغان، من دون أن يوضح التفاصيل. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو صرح أول من أمس، بأن «أنقرة تلقت إشارات إيجابية» من الولايات المتحدة حول طلب التسليم. لكن الموقف المعلن لواشنطن في شأن المسألة يتمثّل في دعوة أنقرة إلى تقديم «أدلة وليس مزاعم» في حق الداعية المقيم منذ 1999 في منفاه الطوعي في بنسلفانيا.
إلى ذلك، احتجت تركيا على تصريح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بأن «أنقرة يجب أن تكبح التعطّش للإنتقام من منتقديها في الداخل بعد محاولة الإنقلاب».
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش تصريحات الأمير زيد بأنها «غير مقبولة»، مضيفاً: «نأسف أن يقول مسؤول في الأمم المتحدة مهمته حماية حقوق الإنسان إنه لا يتعاطف مع مدّبري الانقلاب، بدلاً من أن يندد بهؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا تنفيذ انقلاب دموي» حصد 240 قتيلاً.
واعتبر بلجيتش أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا بعد محاولة الانقلاب «تتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون وحقوق الإنسان»، مجدداً دعوة تركيا مفوض الأمم المتحدة لزيارتها.