إنّ نتيجة التحقيقات الجارية حول قضية الانترنت غير الشرعي بيّنت أن وزيراً محسوباً على تكتّل نيابي يرفع حالياً لواء المحاسبة في هذه القضية، كان وراء قرار منع شركتَي الخلوي من شراء «الإيوان» من الدولة بسعر 550 دولاراً أميركياً لدفعهما إلى شرائه من الشركات الخاصة بأكثر من ضعفي هذا السعر.