بلدية طرابلس أسيرة «الواتساب»!

برغم مرور ثلاثة أشهر على تسلم المجلس البلدي الجديد في طرابلس مهامه، والانصهار الذي حصل بين الأعضاء الـ 24 (16 منهم من أعضاء لائحة قرار طرابلس المدعومة من أشرف ريفي و8 أعضاء من لائحة لطرابلس التي دعمها الائتلاف الطرابلسي)، إلا أن الطرابلسيين لم يشعروا حتى الآن، أن ثمة أشياء تغيّرت لا في البلدية ولا في المدينة. واللافت للانتباه أن جلسات المجلس البلدي تُعقد أسبوعياً برئاسة المهندس أحمد قمر الدين، وتناقش الكثير من البنود على جداول أعمالها، ولكن من دون أية نتيجة ملموسة أقله على صعيد النظافة وتأهيل الطرقات والأرصفة، وتشغيل برك المياه وتحديداً أمام القصر البلدي، إضافة الى سائر الخدمات اليومية التي تشعر المواطنين أن في مدينتهم بلدية ناشطة. وبحسب أعضاء من المجلس البلدي، فإن أكثرية المشاريع التي تطرح تخضع لمناقشات طويلة، في حين أن الدوائر البلدية ما تزال تمارس عملها التقليدي البطيء، ولم يُصَر الى تطويرها أو الى التوافق على آلية للتطوير، كما لم يُصَر الى البحث في بعض الملفات التي تفوح منها روائح الهدر والفساد، وبالتالي فإن الايجابيات البلدية التي ينتظرها أبناء طرابلس يبدو أنها ما تزال بعيدة المنال. هذا الواقع جعل بعض الداعمين للمجلس البلدي الجديد ينقلبون عليه سريعاً، ويُطلقون العنان لانتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد طرح العديد من الأسئلة على رئيس البلدية وأعضاء المجلس تتعلق بالاستنسابية في إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة صور السياسيين ومرشحي الانتخابات البلدية الماضية والتي تنتشر أفقياً في المناطق الشعبية، فضلاً عن تنظيم وضع الإعلانات وأوراق النعي في الطرقات، والحفاظ على نظافة بيئة المدينة، وتأمين أبسط الخدمات للمناطق الفقيرة، علماً أن كل ذلك لا يحتاج الى إمكانات كبيرة، بل فقط إلى قرار بلدي يعطي إشارة البدء بالتنفيذ. وصار أعضاء البلدية يحسبون حساب مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً «الواتساب» قبل أن يناقشوا أو يتخذوا أي قرار خوفاً من الانتقادات التي قد يتعرّضون لها من قبل الناشطين على تلك المواقع. ويكشف بعض الأعضاء أن زملاءهم يمضون طيلة فترات الليل والنهار وهم على هواتفهم يراقبون حوارات المجموعات عبر مواقع التواصل ويردّون على الناشطين فيها، وأن بعضهم آثر الانسحاب من بعض المجموعات لعدم الوقوع في الإحراج أو في مزيد من الأخطاء خلال دفاعهم عن أنفسهم أو عن المجلس البلدي، علماً أن هؤلاء الأعضاء أنفسهم كانوا من أبرز الناشطين على تلك المواقع قبل انتخابهم لعضوية المجلس البلدي، وكانوا من أشد المعارضين لنهج المجلس البلدي السابق وقراراته، قبل أن يجدوا أنفسهم في دائرة الاتهام نفسها. وما يزيد الطين بلة، هو أن مواقع التواصل ترصد جلسات المجلس البلدي، وأن بعض الأعضاء يتبرّعون بنقل كامل محاضر ونقاشات الجلسات الى الناشطين فيها، بما في ذلك التصويت على القرارات وبالأسماء، علماً أن بعض هذه الانتقادات جعلت أعضاء من المجلس البلدي يتراجعون عن موافقتهم على قرارات اتخذها المجلس وذلك لرفع المسؤولية عنهم. ويقول عضو في بلدية طرابلس إن مواقع التواصل تلعب دوراً رقابياً مطلوباً في بعض الأحيان، «لكن لا يجوز أن تتحكم بقرارات البلدية من خلال الضغط اليومي على بعض الأعضاء، فالحكم هيبة، وهو يحتاج الى قوة وجرأة ومسؤولية، وهذا ما يزال غير متوفر في المجلس الجديد».