تزامناً مع الذكرى الـ15 لاعتداءات 11 أيلول، من المقرر أن يُصوِّت مجلس النواب الأميركي اليوم، على مشروع قانون «العدالة ضدّ رعاة الإرهاب» الذي يسمح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول، بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية.
ومن المتوقَّع أن تُثير موافقة مجلس النواب على المشروع الذي سبق وأقرّه مجلس الشيوخ في أيار الماضي، مواجهة محتملة مع البيت الأبيض نظراً لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما هدّد باستخدام حقّ النقض (الفيتو) في حال تمرير المشروع من قبل غرفتَي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب).
ويصبح «فيتو» الرئيس الأميركي غير فاعل، في حال استطاع القانون الحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلسَي الشيوخ والنواب كل على حدة.
ولا يسمح القانون الأميركي بمقاضاة دول في المحاكم الأميركية، لكن إذا أصبح مشروع «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» قانوناً، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات عن الدول التي يَثْبُتُ أنها شاركت في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وبالتالي سيسمح مشروع القانون للناجين وأسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرّضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات في الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
وجاء ذلك فيما ذكر تقرير لمركز «السياسة الدولية» ومقرّه الولايات المتحدة، أن إدارة أوباما عرضت على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار، في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أميركية على مدى 71 عاماً من التحالف الأميركي السعودي.
(«السفير»، «واشنطن بوست»)